«الوزراء» يعد برنامجا قوميا لمساعدة القطاع غير الرسمي

قال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم تيسيرات للقطاع غير الرسمي من خلال مشروع وبرنامج قومي جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، تشمل تقديم تيسيرات للمنشآت والعاملين بها لتجشيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي، ومن هذه التيسيرات ضمان عدم الإضرار بحقوق أي من العاملين أو أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء الكيانات التي تعمل بشكل رسمي، وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة، لبحث المشروع والبرنامج القومي الجديد.

وأشار «الحديدي» إلى أن التيسيرات ستشمل أيضا إقرار عدد من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجراءية لأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمى، وتيسير إجراءات التأمين على العمالة، ومساعدة القطاع فنياً وتسويقيا بشكل رسمي، وتيسير إجراءات التوثيق والتصديق اللازمة، وتزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية.

وأوضح أن التيسيرات تشمل أيضا حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الضغيرة.

وأكد «الحديدي» أنه سيتم الإعلان قريباً عن بدء التسجيل في هذا المشروع والمناطق والمحافظات التي سيبدأ التطبيق بها، والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التي سيتم تقديمها، كما تقرر إنشاء لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ المشروع وإقرار الإجراءات والضوابط والتيسيرات المطلوبة.