أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتشكيل لجنة تحقيق أمني عالية المستوى وإعطائها كل الصلاحيات لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع الهجوم على منشأة الغاز بجنوب شرق البلاد.
كشفت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر، الإثنين، نقلاً عن مصدر أمني رفيع أن محققين من اللجنة توجهوا إلى «إن أمنياس» السبت، ويجرون حاليًا التحريات الأولى لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع الهجوم.
وأضافت أن مختصين أُرسلوا من العاصمة فحصوا تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيديو التي تمكن عناصر الجيش من استرجاعها من داخل المنشأة والتي سجل بعضها الدقائق الأولى لعملية الاقتحام، كما استمع المحققون لعدد من المسؤولين في أجهزة الأمن على المستوى المحلي في «إن أمنياس».
ويبحث التحقيق حسب الصحيفة سبب فشل إجراءات الأمن، خاصة المتعلقة بالتحقيق حول عمال شركات النفط، وفشل إجراءات الأمن السلبية المتعلقة بالأسوار والأبواب والمراقبة الجوية في التعامل مع عملية الاختطاف، وستنتهي التحقيقات بتقرير يحدد المسؤولين عن التقصير في حماية المنشأة النفطية، وتوصيات تتعلق بالمزيد من إجراءات الأمن حول حقول ومواقع شركات النفط والغاز في الجنوب.