توقع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مستشارصندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية، تراجع الحكومة عن معظم التعديلات الضريبية المقترحة في قانون ضرائب الدخل، وبعض مواد القانون المقترح بتعديل ضريبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، وهي التعديلات التي تم تجميدها شفهيا، بعد صدورها بقرارات جمهورية ديسمبرالماضي.
وأكد «العربي»، في تصريحات خاصة، أن التعديلات الضريبية المقترحة على قانون ضرائب الدخل ليست ذات قيمة، كما أن ليس لها تأثيرعلى الحصيلة، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في الوعاء الضريبي أولا، وإصلاح الإدارة الضريبية.
في المقابل قال أشرف العربي إن هذه التعديلات ليس من المعروف مدى ملاءمتها مع البرنامج الاقتصادي، والاجتماعي للإصلاح المقترح للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 ملياردولار، وهل سيوافق الصندوق عليها بعد تعديلها، لكنه أشار إلى تردد وارتباك الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات، والبرنامج برمته، وتعثرها في استئناف المفاوضات جديًا.
وحذر مستشارصندوق النقد الدولي من صعوبة تطبيق هذه الإجراءات في الوقت الراهن، لتأثيرها سلبًا على المنتجين، و المستهلكين في نفس التوقيت خاصة ما يتعلق بضريبة المبيعات في ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، وزيادة التكلفة.
وقدر أشرف العربي الحصيلة المتوقعة من تعديلات ضريبة المبيعات بنحو 30 مليارجنيه، لكنه حذر من تأثيرها في زيادة الأسعار بالسوق فور تطبيقها، وتحميلها للمستهلك الذي يمول نحو 27 مليار منها، بينما يمول الكبارالقيمة الباقية، مؤكدًا في المقابل أن تعديلات الدخل ليس لها معنى حسب قوله.
كان مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، حذر من تباطؤ الحكومة في إبرام الاتفاق حول القرض الذي تسعى إليه بقيمة 4.8 ملياردولار، مشيرًا إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد المصري، وتزايد الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي، وزيادة العجز فى الموازنة،مما يجعل معالجة تلك المشكلات أكثرصعوبة بمرورالوقت.
وأشارإلى أن التحدي الذي تواجه الحكومة، هو ضرورة التحرك بسرعة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفاً: «نؤمن بأنه من المهم التحرك بسرعة، لأنه من الضروري إعادة الثقة في الاقتصاد لدى المصريين أنفسهم أولاً».
