أكد مصدر قريب الصلة، بملف النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، أن طرفى النزاع سيستأنفان، الأربعاء، اجتماعهما لتسوية المشكلة القائمة بسبب مطالبات ضريبية على بيع الشركة لمصانع أسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية عام 2007.
وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم» إنه كان مقررًا عقد اجتماع الأحد الماضي لكنه تأجل دون ذكر أسباب، مشيرًا إلى أن هناك حرصاً من جانب الجهات الحكومية على تسوية الملف وإنهائه.
ورفض الدكتور مصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق والمأموريات الضريبية بالمصلحة الكشف عن تفاصيل المفاوضات التى أجريت خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى.
وقال عبدالقادر لـ«المصرى اليوم» إن الإعلان عن التفاصيل سيتم عقب الوصول إلى تسوية نهائية، رافضا التعليق على ما أعلنه الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى للشركة، بعرض الشركة 1.2 مليار جنيه لتسوية الملف.
وكشف مصدر قريب الصلة بملف المفاوضات، أن مسؤولين حكوميين من المشاركين فى المفاوضات لوحوا بإمكانية تحويل الملف لنيابة التهرب الضريبى حال عدم تسوية النزاع ودفع الشركات مطالبات ضريبية تصل بفوائد التأخير إلى 14 مليار جنيه، بينما حذر مسؤول قريب الصلة بالشركة من هذه الخطوة، لأنها لا تستند إلى أسانيد قانونية وستضر بمصداقية الحكومة فى تسوية منازعاتها مع المستثمرين، على حسب قوله.
وأشار عمرو دروز، مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة إلى أن الشركة تريد حلا مع الضرائب لتسوية النزاع الحالى.
كان الدكتور هانى سرى الدين قال فى تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم» إن الشركة تتمسك بإخضاع صفقة بيع مصانع الأسمنت إلى مجموعة «لافارج الفرنسية» فى 2007، للإعفاء الضريبى، لافتاً إلى أن الصفقة تمت قبل نحو 5 سنوات، ولا يجب تحصيل ضريبة بأثر رجعى، لأن المادة 50 من قانون الضرائب لسنة 91 تعفى كل التعاملات فى البورصة آنذاك من الضرائب.
