أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، طالبا فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة جموع المصريين لاستفتاء شعبي على حل جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وحرمان كل أعضائها من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 4 أعوام.
أخبار متعلقة
وقال المحاميان المدعيان، هيثم عبد الفتاح وعصام القبيصي، في دعويهما: إن المادة 150 من الدستور الجديد، نصت على أن لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة لإجراء استفتاءات شعبية على الأمور التي تتعلق بمصالح البلاد العليا، وأن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة والمصريين.
وأضاف المحاميان في الدعوى أنهما على ثقة من أن الدكتور مرسي «يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي، لانتمائه إليهما، ومساندة الجماعة والحزب له أثناء الانتخابات الرئاسية، وأن أعضاءها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية، والبعض من أجل مصالح وطنية، وأدخلوا البلاد في خلافات سالت من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء».
وتابعا: «كما أن أعضاء جبهة الإنقاذ قالوا إنهم يبغون مصلحة الوطن في المقام الأول، إلا إنهم لم يحققوا أي شيء حتى الآن من أجل هذا الوطن، بل إنهم يريدون إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم».
