ذكرت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك هي استمرار لمسار الثورة، وكشفت اللجنة مفاجأة بأن الأدلة الجديدة فى المحاكمة ستؤدي إلى أحكام أشد عقوبة من الأحكام السابقة.
أخبار متعلقة
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، لـ«المصرى اليوم»، إن حكم النقض بإعادة المحاكمات لا يعنى الإفراج عن المتهمين، مشيراً إلى أن الحكم جاء نتيجة أدلة جديدة وقدمتها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية، وجرى إرسالها إلى النيابة العامة لفحصها.
ورفض «العشرى» الحديث عن الأدلة الجديدة التى يمكن أن تصل بالحكم على مبارك إلى الإعدام، وقال: «غير مصرح لى بالتحدث عن الأدلة»، مشيراً إلى أن محامى الجماعة موجودون بهيئة المدعين بالحق المدنى بشكل تطوعى، لافتاً إلى أنهم سيكملون الطريق الذى بدأوه من أول جلسة، مضيفاً: الهيئة تضم حوالى 150 من المحامين من جميع الأطياف. وأوضح أن النيابة العامة سوف تقوم بفحص الأدلة الجديدة وستأخذ بالأدلة السليمة منها، وأنه سينتج عنها دخول متهمين جدد للقضية، ولم يستبعد أن يصل الحكم على مبارك إلى الإعدام، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف سوف تحدد بدء الجلسة الأولى للمحاكمة فيما بعد.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إن إعادة المحاكمات لرموز النظام السابق، من الممكن أن تؤدى إلى عقوبات وأحكام أكثر شدة.
