«أمن الدولة» تبدأ التحقيق في «التمويل الأجنبي للإخوان»

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، التحقيق في البلاغات المقدمة ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بتهمة الحصول على تمويل خارجي من دول أجنبية.

وقال محمد علي عبد الوهاب، وياسر محمد سيد، المحاميان مقدما البلاغ، خلال التحقيقات التي تمت برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام للنيابة، إنهما قدما البلاغ بعد تأكدهما من اتصال قيادات الجماعة وحزبها بدول أجنبية وجهات خارجية، وحصلت منها على تمويل، بهدف تحقيق أهداف الجماعة.

وأضافا أنهما سيقدمان «فيديوهات» للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمرشح الرئاسي السابق، ميت رومني، وبعض ما نشر في الصحف العالمية، بجانب حافظة مستندات بها 6 قضايا عسكرية، منذ عام 95 وحتى 2001، تتضمن اتهامات لقيادات بالجماعة بغسل أموال وتلقي مبالغ من جهات أجنبية، لدعم بلاغهما، وتأكيد ما سمياه «تورط الجماعة.«

كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد تلقى بلاغًا ذكر أن الإدارة الأمريكية، متمثلة في الرئيس باراك أوباما، منحت الإخوان نحو 10 مليارات جنيه مصري، دون وجه حق وعلى خلاف القانون، وقال إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية عام 2012، ميت رومني، اعترف بذلك.