أعلن الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إغلاق 97 منشأة طبية في الفترة الماضية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها، مؤكدًا أنه تم القضاء على من يبيعون «الوهم» بالعلاج بالأعشاب والحجامة ومستحضرات مجهولة الهوية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتمت مصادرة هذه الأشياء وتحريزها، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال «عمر» إن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بضـرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان، حيث بلغ عدد الموافقات 22 موافقة، وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشـر بالإعلان، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بـ110 جولات ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة لمتابعة 59634 منشأة طبية باختلاف أنواعها منها 540 منشأة طبية خاصة للتأكد مـن صحــة الاشتراطات الخاصـة بها.
وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة، قال «عمر» إن الوزارة اهتمت بها عن طريق فحص ملف المريض وعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في الشكوى، وفي حالة إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد وقد بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة سالفة البيان 129 شكوى.
وأكد «عمر» أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية كافة بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان، وقد بلغ عدد هؤلاء الخبراء 46 خبيرا أجنبيا خلال نفس الفترة.
وأضاف «عمر» أنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة تمت معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى استخراج 21317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
وأكد «عمر» أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في المنشآت الطبية كافة، وتعد ضمانا لالتزام هذه المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
