رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن طلبات المعارضة بإقالة الحكومة، قائلًا: «هذا الطلب من الصعب تحقيقه على الإطلاق، فالحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات النيابية علاوة على أنها تشكلت بعد إعداد الموازنة من الحكومة السابقة، والمطالبة بتغييرها عبث».
وأشار «مكي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «جملة مفيدة»، على قناة «أم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل، لا يجب إقالتها خاصة مع اقتراب إجراء انتخابات مجلس النواب.
وفي سياق متصل قال «مكي»، في حواره لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء السبت،إن «الذكرى الثانية لثورة يناير شهدت زيادة الاستقطاب بين فريقي الحكم والمعارضة، ومحاولة دفع عناصر لا تنتمي لهؤلاء ولا لهؤلاء تتستر وراءها المعارضة وتستخدمها في محاولة إفشال حكومة قنديل».
وأضاف «مكي»، أن المسألة تجاوزت إفشال الحكومة إلى محاولة إسقاط الدولة المصرية، وإظهارها «دولة عاجزة» لا تستطيع السيطرة على مواطنيها ولا الحفاظ على مؤسساتها.
وأشار وزير العدل إلى قصور الحكومة الحالية في المجال السياسي والإعلامي، إضافة إلى قدر كبير من «العنجهية» لدى المعارضة وكذلك وجود أطراف سيئة النية تجعل المعارضة ستارًا لما تقوم به من أعمال تخريبية.