قالت نيابة الأموال العامة العليا: إن اتباع طريق التصالح وقبول التسويات مع رموز النظام السابق أو رجال أعمال ومستثمرين أجانب في جرائم العدوان على الأموال العامة، إنما يأتي في ضوء أحكام القانون، وإعلاء مصلحة مصر القومية، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية ويعود بالنفع على كل القطاعات الاقتصادية للدولة.
وأشارت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، في بيان لها، الأحد، إلى أن طرح أمر التصالح جاء تجنبًا لإطالة أمد التقاضي لحين صدور حكم بات برد هذه الأموال، مع توافر الحاجة الملحة لاستردادها بعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية، أو المعاهدات الدولية، أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية، وتمنح المبررات للدول الخارجية التي بها تلك الأموال لرد بعضها وليس كلها.
وأضافت النيابة أن قبول التسويات والتصالحات لإنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام، يأتي أيضًا للسعي إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأوضحت النيابة أن المنازعات محل قبول التصالح في الباب الخاص بالعدوان على المال العام تتعلق بالمخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة، أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراضٍ مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدماتها.
وأكدت النيابة أن من شأن تطبيق نظام التصالح عن جرائم العدوان على الأموال العامة الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، مع توثيق إجراءات التصالح أمام الجهات الرسمية بما يقيم مركزًا قانونيًا لجميع الأطراف المتنازعة، ويحول دون اللجوء إلى جهات التحكيم المحلي والدولي التي قد ترتب أحكامًا ضد الدولة بتعويضات مالية تفوق قيمة الأموال المعتدى عليها بنسب مضاعفة، مشيرة إلى أن للدولة ميراثًا سلبيًا في هذا المجال ننأي بأنفسنا عن الانزلاق فيه.
وأهابت نيابة الأموال العامة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم الزج بالنيابة العامة في المعترك السياسي، وتأويل هذا الأمر بأنه توجه أو إملاء سواء من قبل جماعات أو تيارات داخل الدولة، مشددة على أن النيابة تُعلي صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أي اعتبار، وهو ما دعاها إلى سلوك درب التصالح عن جرائم المال العام.
