قال وزير النقل والطاقة والثروة المعدنية الأردني، المهندس علاء البطاينة، السبت، إنه لا صحة لمعارضة بلاده إقامة مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية.
أخبار متعلقة
وأضاف «البطاينة»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف ونظيره العراقي، هادي العامري، عقب اجتماع الجمعية العمومية الـ56 للشركة في عمّان، أنه «لا توجد معارضة في أي مجال بهذا الخصوص، ومن واجب شركة الجسر العربي أن تدرس كل ما يمكن أن يؤثر على أعمالها حتى تتكيف معه».
وعلق «البطاينة» في رده على سؤال حول تأثير هذا الجسر إذا تم إنشاؤه على ديناميكية الأعمال، وطريقة عمل شركة الجسر العربي، ولا بد أن تتكيف الشركة على ذلك، قائلاً: إن «وزيري النقل في مصر والعراق أكدا على ضرورة توسيع نطاق عمل الشركة، ليس فقط في البحر الأحمر، وبالتحديد بين ميناءي نويبع والعقبة، وذلك للاستفادة من قدرات الشركة بشكل أكبر، موضحًا أن الشركة تستطيع وفق عقد تأسيسها أن تخرج خارج محددات البحر الأحمر، سواء في بحر العرب أو البحر المتوسط، للعمل بين تركيا والموانئ المصرية، أو بين الإمارات والموانئ العراقية».
ولفت إلى أن «هناك مجالات كبيرة للشركة، والأمر متروك لمجلس الإدارة وأصحاب السلطات في هذا المجال».
وأوضح «عبد اللطيف» أن «الجسر البري بين مصر والسعودية، أثير خلال لقائنا مع رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النسور والذي رحب بدوره بإنشائه، والهدف الرئيسي من إنشاء شركة الجسر العربي هو زيادة الترابط الوثيق بين المشرق والمغرب والبحر الأحمر، وإذا كانت هناك وسيلة أخرى لزيادة هذا الترابط، فهذا لا يعني أنه يأتي على حساب الشركة أو خلافه».
وأشار إلى أن «الهدف الأساسي الأسمى هو الربط ما بين ضفتي المشرق والمغرب والبحر الأحمر، وبالتالي إذا كان هذا الجسر البري سيؤدي هذا الدور، فلن يؤثر على الجسر العربي، وهناك المجال مفتوح للشركة في أعمال أخرى، ويبقى الهدف في أن يتحقق».
