أدانت وزارة الخارجية حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات الإسرائيلية ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، التابعة لحركة حماس، وطالبت إسرائيل بالإفراج الفوري عن النواب المعتقلين.
أخبار متعلقة
وأعرب المستشار نزيه النجاري، نائب المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» عن إدانة مصر لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في ضوء مخالفتها لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد المسؤول المصري أن «الحملة الإسرائيلية تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية المرفوضة، والتي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ابتداءً من مصادرة الأراضي والإعلان المتكرر عن بناء مستوطنات جديدة في مخالفة صريحة للقانون الدولي، ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين، مروراً بقمع الجيش الإسرائيلي لفعاليات المقاومة الشعبية، وانتهاء باعتقال النواب المنُتخبين».
