وافق مجلس الشورى نهائيًا على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في جلسة السبت، على أن يقدم للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه، الأحد.
وكان المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، طالب النواب والمجلس بالموافقة على القانون، السبت، لضيق الوقت، حسب قوله.
وقال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الحكومة واللجنة التشريعية طالبتا بسرعة الموافقة على القانون، بعد أن اعترض ناجي الشهابي على التصويت النهائي في الجلسة نفسها.
وأضاف «صالح» أن المجلس أصدر التشريع الأول الذي صدر عن مؤسسة تشريعية بعد دستور مصر 2012، ووجه حديثه للنواب قائلاً: « لقد قمتم بواجبكم وأدعو الله أن يتقبل جهدكم ويبارك في نياتكم».
وأفاد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بأنه سيقوم بتسليم نسخة القانون بعد تنقيحها وإضافة التعديلات عليها إلى المحكمة الدستورية العليا، الأحد.
وأوضح «صالح» أنه بالانتهاء من القانون سيذهب المشروع للمحكمة الدستورية التي ستبحث فيه أي شبهة لعدم الدستورية، ليجرى عرضه بعدها على الرئيس، ليخرج للناس خاليًا من شبهة عدم الدستورية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن المجلس لن يقر تشريعًا إلا إذا كان هناك توافق وإجماع عليه.