واصل مجلس الشورى، الخميس، مناقشة مواد قانون الانتخابات، ووافق المجلس على إلغاء جولة الإعادة فى نظام القوائم فى حالة عدم حصول أى من القوائم على ثلث الأصوات الصحيحة فى الدائرة، على أن يتم حسم الأمر من الجولة الأولى لصالح القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات.
قال محمد طوسون، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن الإعادة فى القوائم ستؤدى إلى النتيجة نفسها والأفضل توزيع الأصوات القليلة على القوائم الكبيرة وفقاً للفقرة الرابعة من القانون والتى تنص على أن توزع المقاعد على القوائم تبعاً لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
فيما رفض المجلس الاقتراح الذى تقدم به الدكتور ماجد الحلو، الذى طالب فيه باستخدام القرعة فى الفصل بين المتساوين فى «البواقى».
كما شهد المجلس جدلاً كبيراً حول «العتبة الانتخابية» انتهى بالموافقة على وجود «العتبة»، وكان بعض النواب طالبوا خلال الجلسة بإلغاء العتبة الانتخابية، وهو ما رد عليه ممثل اللجنة العليا للانتخابات، قائلا إن إلغاء العتبة فى نظام القوائم سيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، وقال: النظام الفردى فيه عتبة انتخابية بـ50% +1، وإذا تم إلغاء العتبة فى القوائم فهذا معناه عدم وجود مساواة.
وانتقد النائب إيهاب الخراط، إهدار أصحاب الصوت الضعيف بتوزيعها على القوائم ذات الأصوات العالية وهنا رد ممثل اللجنة العليا للانتخابات قائلا: «هى القاعدة نفسها التى تم استخدامها فى الانتخابات الماضية».
وألغى المجلس فوز أى قائمة بـ«التزكية»، ووضع نص فى القانون يشترط حصولها على 2% من الأصوات بدلا من 20%.
ووافق المجلس أيضاً على المادة السادسة كما وردت من الحكومة وتنص على أن تتولى الهيئات المختصة فى الأحزاب أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه عن كل مرشح من مرشحى القائمة، ورفض الاقتراح المقدم من رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى، الذى رأى استبدال رئيس الحزب بهيئة الحزب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن هذا الاقتراح المطلوب موجود فعلاً فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقر المجلس المادة التى تنص على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية، ولممثلى قوائم المستقلين بالدائرة نفسها الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم، وطالب النائب ناجى الشهابى بضرورة تحديد جهة الحصول على القرص المدمج الخاص بالناخبين، وهنا قال صبحى صالح مديرية الأمن فرد الشهابى «لابد من النص على ذلك فى القانون».
وشهدت الجلسة جدلاً حول المادة التاسعة التى تنص على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون ضد المرشحين خلال 7 أيام، واقترح النائب ناجى الشهابى عدم قبول أى أحكام بعد هذه المدة، قائلا: «لابد من تحديد مدة الانتهاء من الفصل فى الطعون». واعترض على ذلك المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل قائلا: «لا يمكن أن تجبر المحكمة بذلك لأن حكمها سيكون نافذاً فى جميع الأحوال». وتمت الموافقة على المادة كما هى.
وشهدت الجلسة مشادة حادة بين النائب ناجى الشهابى رذيس حزب الجيل والدكتور أحمد فهمى بسبب إصرار الأول على تضييع وقت المجلس، كما قال الدكتور أحمد فهمى، حيث قال رئيس المجلس للشهابى: «اقعد يا ناجى.. أنا صبرى نفد منك» وهو ما رفضه الشهابى وطالب من «فهمى» أن يسحب هذه الكلمة لأنها لا تليق.
كما انفعل الشهابى بسبب مناداة فهمى له باسمه مجردا، مطالبا بأن يناديه «ناجى بيه» وزاد من انفعاله مما أدى إلى رئيس المجلس إلى أخذ التصويت على منعه من الحديث طوال جلسة الخميس، وحذره من إحالته للجنة القيم بسبب مخالفته اللائحة الداخلية.
