قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، السبت، إن التدخل العسكري لفرنسا في مالي سيستمر ما تطلب الأمر ذلك حتى يتم القضاء على الارهاب في المنطقة.
وأضاف: «غالبًا ما يسألني البعض: كم من الوقت ستستمر العملية؟، وأنا أجيب: ستأخذ وقتها، ستستغرق الوقت اللازم للقضاء على الإرهاب في هذه المنطقة».
وتابع الرئيس الفرنسي، الذي أمر الطائرات الحربية الفرنسية بالتدخل في مالي قبل أسبوع لوقف تقدم الإسلاميين، قائلاً إن «أزمة الرهائن في منشأة الغاز بالجزائر قدمت دليلًا إضافيًا على أن تحرك فرنسا في المنطقة كان مبررًا».
وأضاف: «محاولات السلطات الجزائرية للقضاء على محتجزي الرهائن مازالت جارية، لكن التقارير الواردة الآن بهذا الشأن تفيد بأن العملية بلغت نهايتها».
وتابع بقوله: «لقد قتل رهائن، اغتيلوا بطريقة جبانة».
في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إن معظم الرعايا البريطانيين الذين حوصروا وسط أزمة الرهائن في منشأة للغاز بالجزائر سالمون الآن، لكن مصير أقل من 10 منهم ما زال غير معروف.
وقال «هيج»، في تصريحات تليفزيونية: «حتى الآن أقل من 10 رعايا بريطانيين في خطر أو غير معروف مصيرهم، ولكن ذلك يعني أننا يجب أن نواصل تهيئة أنفسنا لأنباء سيئة».
وأضاف: «يسعدني أن أقول إن لنا الآن موظفين قنصليين على الأرض في (إن أمناس)، وهم يساعدون بالفعل الرعايا البريطانيين هناك. وسفيرنا في طريقه إلى هناك مع موظفين آخرين».
ميدانيًا، قال مصدر أمني جزائري لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجيش أنهى هجومه على منشأة الغاز، مما أسفر عن مقتل 11 مسلحًا بعدما قاموا بإعدام7 رهائن كانوا يحتجزونهم.
وكانت كتيبة «الموقعون بالدماء» قد أعلنت قبل يومين أنها تحتجز 7 رهائن، بينهم أمريكيان و3 بلجيكيين وياباني وبريطاني.
وعرضت جماعة الملثمين تبادل الرهائن الأمريكيين بالمصري، عمر عبد الرحمن، والباكستانية، عافيه صديقي، المحتجزين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع أفراد عائلات موظفي سفارتها في مالي بمغادرة البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا.
