قال الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مركز علاج إدمان المقطم، الذي تم تعذيب المرضى بداخله، غير مرخص ولا يتبع الوزارة وغير مسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية، فيما أشارت مصادر بالوزارة إلى ضبط 22 مركزًا آخر لعلاج الإدمان غير مرخص.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمر» أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، فتشت المركز حسب طلب النيابة، وتبين أنه ليس مركزًا طبيًا أو عيادة، لكنه عبارة عن دور بعمارة سكنية، ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية، كما أن القائمين عليه لا يمتهنون مهنة الطب، ولكن تم استغلال اسم طبيب في شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء، وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز في 2013/1/19.
ونصح «عمر» أهالي المرضى بتوجيه ذويهم إلى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام رامي، مدير المجلس القومي للصحة النفسية، إن المجلس تمكن خلال الشهر الماضي وحده من ضبط 22 مركزًا تستخدم لعلاج المرضى النفسيين ومرضى الإدمان غير مرخصة وغير مؤهلة لعلاج المرضى.
وأفاد «رامي» بأن المجلس أرسل خطابًا بأسماء تلك المراكز إلى إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، لاتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الأماكن، لأن المجلس لا يملك حق الضبطية القضائية أو أي سلطة تنفيذية لإغلاق تلك المراكز.
وفيما يتعلق بواقعة مركز علاج الإدمان بالمقطم، الذي عذب المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، قال «رامي» إن المجلس أرسل وفداً لهذا المركز وتأكد من عمله دون ترخيص وبطريقة عشوائية، وأنه لا يضم طبيب نفسي واحد بداخله، مشيرًا إلى أن المجلس خاطب إدارة الترخيص الحر بوزارة الصحة لإغلاق المركز ومعاقبة الموجودين بداخله.
وأكد مدير المجلس القومي للصحة النفسية أن عقوبة الإغلاق وحدها غير كافية، مطالبًا بعقوبة أكبر، تصل للحبس وفقًا للمادة 46 من قانون الصحة النفسية، التي تؤكد أن من يدير مكانًا للعلاج دون ترخيص ويحتجز فيه مرضى نفسيين أو مرضى إدمان يعاقب بعقوبة تصل للحبس لمدة عامين، وبالتالي لابد من توقيع تلك العقوبة على هذا المركز.
ومن جانبه، قال الدكتور صابر غنيم، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن ملف مركز علاج الإدمان بالمقطم أصبح في يد النيابة الآن، بعد قيام الوزارة بإغلاقه، مؤكداً أن هذا المكان لا يُطلق عليه مركز طبي، وإنما هو مكان عادي يُستغل لعلاج مرضى الإدمان، ما يعد جريمة تستوجب أشد العقاب.
وأضاف «صابر» أنه طبقاً لقانون 153لسنة 2004 لا يحق لأي مفتش بالعلاج الحر من حاملي الضبطية القضائية دخول أي مكان إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية، ومراكز علاج الإدمان الوهمية عادة تكون مستترة وغير معلنة، وعند الإبلاغ عنها يتم نقلها إلى مكان آخر، مضيفًا أن أهالي المريض يشاركون في هذه الجريمة بإيداع ذويهم في أماكن غير مرخصة، بحجة السرية في علاج أبنائهم.
وأوضح «غنيم» لـ«المصري اليوم» أن إدارة التراخيص تلقت خطابًا من المجلس القومي للصحة النفسية، الخميس، حول وجود 22 مركزًا تُستغل لعلاج المرضى دون ترخيص، وعلى الفور قامت الإدارة بتشكيل فريق لمداهمة تلك المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
