اشتباكات بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بعد تأخر مستحقات العاملين بها

تظاهر، الخميس، العشرات من الإداريين والعاملين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بسبب تأخر مستحقاتهم ومطالبتهم إدارة المستشفى باتخاذ الإجراء اللازم بتحصيل تلك المستحقات قبل إجازة الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين العاملين وإدارة المستشفى تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، تم على إثرها استدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف.

وقال نادر عبد العزيز، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمستشفى، إنه «رغم موافقة وزير الصحة على صرف حافز لجميع العاملين بديوان عام الوزارة وتعديل لائحة المراكز الطبية المتخصصة بنسبة 300%، واستنفادنا جميع السبل الودية لتنفيذ موافقة الوزير، رغم حصولنا عليها مرتين، وحتى الآن لم يتم التنفيذ لأسباب عديدة من بينها أن الأمين العام كان يرغب في استقطاع 50% مما تم منحه للعاملين منذ عام، وذهبنا عدة مرات لإدارة المستشفى والأمانة العامة، وصعدت مع باقي العاملين إلى الأمانة العامة بصفتي رئيس اللجنة النقابية ولكن فوجئنا بأن الدكتور مصطفى فهمي، مدير عام المستشفى، يبادر بتهديد المتواجدين في الأمانة بضرورة الانصراف فورًا، كما وجه إلينا كلمات غير لائقة»، حسب قوله.

ويقول إبراهيم سعيد، مدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، إن «تخوف العاملين جاء نظرًا لتأخر صرف المستحقات، ونحن مقبلون على تقفيل سنة مالية يوم 20 من الشهر الجاري، مما جعلهم يتخوفون من عدم استطاعتهم بعد تأخر ميعاد صرف تلك المستحقات من ناحية، ومن ناحية أخرى خشية التغييرات الوزارية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وتغيير الوزير الذي اعتمد لهم مستحقاتهم، مما يترتب عليه تعديلات جديدة وموافقة جديدة من الوزير القادم، بالإضافة إلى تغيب المراقب المالي وعدم تمكنهم من اعتماد الشيك من قبله قبل إجازة الانتخابات الرئاسية».

كما أكد عدد من العاملين المتضررين لـ«المصري اليوم» أنهم يتظاهرون ويطالبون بمستحقاتهم لليوم الثالث على التوالي دون استجابة من أحد وتعنت المراقب المالي معهم وتوعده لهم بأنه لن يحضر ليعتمد لهم مستحقاتهم، نظرًا لتظاهرهم بشأنها، وأنهم لم يصرفوا مستحقاتهم وحوافزهم منذ ستة أشهر.

على الجانب الآخر يقول الدكتور مصطفى فهمي، مدير مستشفى الصحة النفسية، إن «الموضوع يتعلق بأن الوزارة اعتمدت مستحقات للعاملين وتم اعتمادها من الأمانة العامة لجميع مستشفيات الصحة النفسية والموضوع يتلخص في بعض النقاط المالية الخاصة بقانونية الصرف، وهي أساس المشكلة ونقوم الآن على حلها، وهي أن السلطات المختصة يجب أن تعتمد الشيك قبل صرفه والمراقب المالي المختص بالاعتماد لم يحضر الخميس، للتوقيع عليه، مما أدى لتظاهر عدد من العاملين وتجمهرهم وحدثت المشادات بسبب الاستفزاز من جانب بعضهم».

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد حسين، مدير إدارة رعاية حقوق المريض: «المشكلة أنه صدرت موافقة من الوزير على طلب متقدم من العاملين الإداريين بصرف حوافز 300%، ولكن لم يصدر قرار وزاري ورغمًا عن ذلك توجهت الأمانة واستطاعت الحصول على تمويل من الوزارة بالصرف على هذه الموافقة، ولكن نظرًا لأن إداريات الرصف تحتاج لوقت مثل موافقة مندوب المالية، تم الاجتماع بالعاملين وشرح هذه الإداريات، إلا أن قلة منهم أشاعوا معلومات خاطئة أثارت الجميع وحدث التشابك جراء ذلك، وتم استدعاء الشرطة للتحقيق في الواقعة».