قال عدد من مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية إن أزمة السولار البنزين المتفاقمة حالياً سببها الرئيسي يرجع لتهريب تلك المواد من السوق، وظهور السوق السوداء بما يسمح برفع الأسعار واختفاء البنزين من الأسواق.
وقال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن جميع السلع في مصر الآن تعاني من أزمة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وبالأخص المواد البترولية، معللاً ذلك بتهريب البنزين والسولار دون وجود ضوابط وقوانين داخلية تمنع ذلك.
وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن أسعار البنزين والسولار بالدول المجاورة عالية نسبياً لنا، وبالتالي يلجأ أصحاب محطات البنزين والمستوردين للسرقة لتحقيق مكاسب كبيرة في السوق السوداء، مشدداً على أنه لو تم وضع ضوابط وعقوبات مشددة ضد التهريب والسرقة، مبدياً رفضه تصدير الغاز لغزة في ظل الأزمة التي نعاني منها حالياً.
وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي للمستهلكين، إن الحكومة لديها عجز في المنتج دون وجود رؤية واضحة لحل الأزمة، مؤكدة أن المستهلك دائماً ما يخرج من أزمة فيصطدم بغيرها.
وأشارت إلى أننا نفتقد وجود خطة جيدة ومدروسة لحل الأزمات وكيفية الخروج منها، موضحة أن هناك أشخاص يستغلون الأزمات للصعود من خلالها وحكومتنا هي التي تعطيهم الفرصة لذلك.
ولفتت إلى أن تصريحات المسؤولين مفزعة ومثيرة للقلق بشأن السلع الاستهلاكية والأسعار، ومفتقدة للقرار الرشيد، مطالبة بسرعة التوصل لحل أزمة البترول والسولار لأنها ستؤدي لعواقب وخيمة.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن هناك محاولات لعب وسرقة وسوق سوداء تؤدي بالضرورة لاختفاء المواد البترولية من السوق، مشيرة إلى أن الحكومة تفتقد للرؤية السليمة لحل تلك الأزمات.
وأكدت أن الأزمة لديها احتمالين، إما أن تكون مفتعلة وهو الاحتمال الأقرب، فإن النظام وأنصاره هم المتسببين في ذلك، ويساعدون ما يسمى «مافيا المواد البترولية» لزيادة الأزمة، ومن ثم إظهار المنقذ من بينهم فجأة، وإما أن تكون الأزمة حقيقية، وحينها يعتبر النظام مخطئ لأنه لم يضع حلاً سريعاً للأزمة ولم تتعامل معها.
وأوضحت عوض الله أن أزمة السولار سيترتب عليها ارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل مضطرد، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للخروج من الأزمة منها تخصيص كوبونات للسيارات بأماكن صرف البنزين وفرض رقابة على المحطات لضمان عدم سرقة المواد البترولية منها.