قال الدكتور هشام رامز، مدير المجلس القومي للصحة النفسية، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن المجلس تمكن خلال الشهر الماضي وحده من اكتشاف 22 مركزًا تستخدم لعلاج المرض النفسيين ومرضى الإدمان، بالرغم من كونها غير مرخصة وغير مؤهلة لعلاج هؤلاء المرضى.
أخبار متعلقة
وأشار «رامز»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن المجلس أرسل خطابًا بأسماء تلك المراكز إلى إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، لاتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك المراكز لأن المجلس لا يملك حق الضبطية القضائية أو أي سلطة تنفيذية لإغلاق تلك المراكز.
وحول واقعة مركز علاج الإدمان بالمقطم والذي تم فيه تعذيب مرضى نفسيين ومدمنين، قال «رامز» إن المجلس أرسل وفداً لتفقد هذا المركز، للتأكد من التراخيص الخاصة به، وتخصصات الأطباء العاملين فيه، مشيراً إلى أن المجلس خاطب إدارة الترخيص الحر بوزارة الصحة لإغلاق المركز ومعاقبة المشرفين عليه.
وأضاف مدير المجلس القومي للصحة النفسية، أن عقوبة الإغلاق وحدها غير كافية، ولابد من عقوبة أكبر تصل للحبس، وفقا للمادة 46 من قانون الصحة النفسية، التي تؤكد أن من يدير مكانًا للعلاج دون ترخيص ويحتجز فيه مرضى نفسيين أو مرضى إدمان يعاقب بعقوبة تصل للحبس لمدة عامين، وبالتالي لابد من توقيع تلك العقوبة على هذا المركز.
وقال الدكتور صابر غنيم، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن ملف مركز علاج الإدمان بالمقطم، أصبح في يد النيابة الآن بعد قيام الوزارة بإغلاقه، مؤكداً أن هذا المكان لا يطلق عليه مركزا طبيا، وإنما هو مكان عادي يستغل لعلاج مرضى الإدمان، وهو ما يعد جريمة تستوجب أشد العقاب.
وأوضح غنيم لـ«المصري اليوم» أن إدارة التراخيض لم تتلق خطابات من المجلس القومي للصحة النفسية حول وجود مراكز تستغل لعلاج المرضى دون ترخيص، مؤكداً أن المجلس أرسل خطاباً، الخميس، يشمل أسماء 22 مكانا تعمل بهذه الطريقة، وعلى الفور قامت الإدارة بتشكيل فريق لمداهمة تلك المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
