«القمة الإسلامية» تختتم أعمالها و«مدني» أمينًا عامًا جديدًا لـ«التعاون الإسلامي»

اختتمت قمة التعاون الإسلامية المنعقدة بالقاهرة أعمالها، الخميس، وشهدت الجلسة الختامية للقمة جدلاً بين وفدي السودان وأوغندا حول البند 46 من البيان الختامي الذي ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث شكوى السودان ضد أوغندا، وتكليف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بتقديم تقرير في أسرع وقت.

ووجه الرئيس محمد مرسي سؤالا للوفود المشاركة في القمة ما إذا كانت هناك أي تحفظات على بيان القاهرة الختامي للقمة، ومشروع القرار الخاص بالاستيطان في الأراضي المحتلة والقرار الخاص بالوضع في مالي، وطلب وفد أوغندا تعديل هذه الفقرة في البيان الختامي بإضافة «أن الشكوى المقدمة من السودان ضد أوغندا التي نفتها أوغندا، والشكوي المقدمة من أوغندا ضد السودان ندعو إلي تشكيل لجنة تقصي حقائق».

وبعد انتهاء رئيس الوفد الأوغندي من كلمته سأل الرئيس مرسي رؤساء الوفود ما إذا كانوا يوافقون على هذا التعديل الذي تقدمت به أوغندا.

وأبدى رئيس الوفد السوداني المشارك في الجلسة الختامية اعتراضه على التعديل الأوغندي، وقال إن:«السودان يريد أن يضيف تعليقا في إطار ما قيل، وهو أن هذه الفقرة قد نوقشت خلال اجتماعات كبار الموظفين ثم الاجتماع الوزاري، وأخضعت للنقاش ثم عقدت جلسة خاصة لمناقشتها، أرجو بناء على قواعد المنظمة ألا نوافق على أي تعديل في هذه الفقرة».

وقام الرئيس مرسي بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، وقال الرئيس بعدها: «مع كامل الاحترام لوجهتي النظر أنا أرى أن السودان وأوغندا من البلاد الأفريقية، ويحترم كل منهما الآخر، واستأذن رئيس الوفد الأوغندي أن يمر البيان بهذه الفقرة كما هو دون تعديل، ثم يتم تسجيل التحفظ الأوغندي بالطريقة التي يريدها، ووجه الرئيس مرسي سؤالا للوفد الأوغندي هل توافق أوغندا على هذا؟، ورد رئيس الوفد الأوغندي بأنه يوافق على ذلك نزولا على رغبة الرئيس مرسي».

وخلال الجلسة طلب أبوبكر القربي، وزير خارجية اليمن، رئيس الوفد اليمني، النص في البيان الختامي للقمة على الترحيب بدعوة الرئيس اليمني بالحوار الوطني، وطلب تعديل البيان الختامي بالنص على هذه الدعوة وقدم الوفد اليمني.

وقال الرئيس مرسي تتم إضافة هذا النص بدعم الحوار الوطني في اليمن السعيد الشقيق.

وأعلن الرئيس مرسي بعدها اعتماد بيان القاهرة الختامي، بعد أن سأل الوفود ما إذا كانت هناك تحفظات أخرى.

وحسم بيان القاهرة الختامي الصادر عن القمة الإسلامية انتخاب الدكتور إياد مدني أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الذي تنتهي مدة ولايته في نهاية العام الجاري، كما حسم البيان مكان انعقاد القمة الإسلامية المقبلة، حيث نص على عقدها في تركيا.

وظل البيان الختامي للقمة الإسلامية الاعتيادية الثانية عشرة متأرجحًا بين الإعلان والتعديل حتي اللحظات الإخيرة من عمر القمة، بسبب البنود الخاصة بالقضايا الثلاث الملتهبة، وهي الخاصة بسوريا ومالي وميانمار التي اقتصر الخلاف فيها على وسيلة دعم أقلية الروهينجا المسلمة بها، نظرًا للمواقف المتباينة للدول الأعضاء بالمنظمة حول هذه القضايا.

وبالنسبة للأزمة السورية أيدت القمة الإسلامية مبادرة الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى حوار رباعي، وترتكز مبادرة الرئيس على «وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة، والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار».

وأكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية على هامش القمة بشأن هذه المبادرة.

وأشار البيان الختامي إلى أن القمة لا تزال تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر إبراهيمي، وأعربت عن قلقها من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته، خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.

كما شكلت القمة فرصة لقادة العالم الإسلامي للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الأصعدة مؤكدين أن المواطن السوري يعيش مأساة حقيقية .. لذلك انصب اهتمام القادة علي بالتركيز علي ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد.

وقال البيان الختامي: «نؤيد توحيد قوى المعارضة السورية في قطر.. وندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، ونشيد بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي، ونشيد بجهود الدول المجاورة في استضافتها اللاجئين، كما نشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن».

وعن الموقف في مالي كشف البيان أنه جرت مشاورات مكثفة، وصدر عنها بيان تفصيلي منفصل، كما وردت في البيان الختامي، وأكد «تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية لانتقالية».. و«دعم جهودها لاستعادة أراضيها».. و«تأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الأفريقي».. و«دعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة أفريقيا في مالي»

وحول القضية الفلسطينية أقرت القمة بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية، التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات، التي تعمل علي دعم القدس من خلالها.

وأشار البيان الختامي إلي أن القمة قررت تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف.

وأكد المؤتمر أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية.

واتفقت الدول الأعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية، الذي يدعو إلي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي.

وصدر قرار حول زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية حتى تتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية، حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم بـ8.5 مليار دولار.