كشفت المحاولات التي قامت بها وزارة الزراعة لتوصيل التيار الكهربائي لشركة قطاع الإنتاج التابعة للوزارة بشرق العوينات، عدم وجود سند ملكية للأرض المخصصة للمزرعة منذ عام 1997، وذلك بعد رفض وزارة الكهرباء توصيل التيار للمزرعة دون وجود سند ملكية للأرض.
أخبار متعلقة
«الزراعة» تدرس تطبيق أول نموذج لـ«الصوب السمكية»
وزير الزراعة يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير حديقة الحيوان بالجيزة
وزير الزراعة: معظم المشكلات موروثة من النظام السابق
وزير الزراعة: الحكومة تدرس إنشاء مستشفيات للفلاحين في المحافظات
«الزراعة» تجتمع بـ«تجارة القطن» والشعبة تهدد بمقاضاة الحكومة بسبب «الاستيراد»
«الزراعة» تفعّل الإجراءات الرقابية على اللحوم بعد ضبط 483 طنًا فاسدة
وقال المهندس خميس جمعة، المشرف العام على مزرعة الإنتاج لوزارة الزراعة بشرق العوينات لـ«المصري اليوم»، إنه عند البدء في الإجراءات مع وزارة الكهرباء لتوصيل التيار إلى المزرعة، طلبوا سند الملكية من الشركة، وقمنا بتقديم القرارين الوزاريين رقمي «1481 و1639» بتخصيص 7200 فدان للشركة عام 1997 في شرق العوينات، خاصة أنها أرض تابعة للقطاع الحكومي.
وأضاف أنه تم رفض توصيل الكهرباء دون سند الملكية، لافتاً إلى أن توصيل التيار لمزرعة الإنتاج بشرق العوينات يوفر للدولة سنويا 8 ملايين جنيه تنفق على استخدام السولار والزيوت حاليا في تشغيل كل الأنشطة بالمزرعة، خاصة آبار الري.
وأكد أن وزارة الزراعة ومجلس إدارة الشركة وافقا على توصيل الكهرباء إلى المزارع بتكلفة 19مليونًا و521 ألف جنيه، وأنه يجري التنسيق مع وزارة الكهرباء حاليا لتوصيل التيار إلى المزرعة، لأنها جهة حكومية ولا تقوم بزراعات عشوائية ليتم حرمانها من تيار الشبكة الموحدة.
