استعرضت لجنة الإنتاج الزراعى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حسين، الاثنين، عدداً من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد فى منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضي بالطريق الساحلي بالإسكندرية وشركات الإنتاج الزراعي، وسط حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وممثلي مقدمي الطلبات وأصحاب المشاكل.
وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة: إن جزءاً كبيراً من المشاكل المعروضة موروث من النظام السابق، ولابد أن نبدى الآراء فيها، وهناك موضوعات في غاية الأهمية ولابد من التعامل السريع معها وبدأنا في حل الكثير منها والوزارة ليست وحدها صاحبة الحل النهائي.
وقال «عبدالمؤمن»، إن أرض مصر لن تترك لأي شخص يضع يده عليها، لافتا إلى أن الوزارة ترى أن الاستثمار يجب أن يكون لكيانات كبيرة وحولها كيانات صغيرة.
وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد عبر لجنة مكونة من وزارات الزراعة والري والعدل، وذلك لكي ينعكس على المبلغ المدفوع في الفدان مع الحفاظ على الأراضي المتناثرة، وحتى لا يتم إقرار مبلغ الـ22 ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد وبذلك تتحقق العدالة في التقييم.
وأشار «عبدالمؤمن» إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم خريطة استثمار رشيد خاصة أن الموجود حاليا استثمارات بها الكثير من العشوائية ولا تلبي الاحتياجات الملحة.
وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف، عضو اللجنة، بأن المسؤولين بالزراعة يعملون ضد المزارعين والمنتفعين، مؤكدا أن «القوانين المطبقة بها الكثير من الثغرات نعمل على حلها ولكن الوزارة والموظفين يعملون على بذل كل الجهد لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق».
وأشار إلى أن موضوع سهل الطينة عرض في اجتماع هيئة التعمير جار دراسة الحالات لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن بعض الحالات حولت الأراضي الزراعية إلى مزارع سمكية.
