مدير «المجالس الطبية»: 200 مليون جنيه عجزاً في ‏ميزانية العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور هشام شيحة، مدير المجالس الطبية ‏بوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ‏تستنفد حاليا أكـبر من الاعتماد المخصص لها حالياً، ‏والبالغ ملياراً و500 مليون جنيه، بزيادة 200 مليون ‏جنيه، رغم القواعد الموضوعة مؤخرا لضبط الأداء ‏وترشيد الإنفاق، أكـدت مصادر مطلعة بوزارة ‏الصحة، أن الأيام المقبلة ستثبت أن «الهوجة» التى ‏أثيرت حول ما يسمى «تجاوزات ومخالفات» قرارات ‏العلاج على نفقة الدولة، وما تردد عن تورط بعض ‏نواب مجلسى الشعب والشورى فيها، كان وراءها ‏أطراف رسمية تسعى لتحقيق أهداف معينة، منها ‏إثبات فشل نظام العلاج على نفقة الدولة فى تحقيق ‏الغرض منه طوال السنوات الماضية، تمهيدا لإلغائه ‏تماما، بحسب قول المصادر، وأضافت أن مسؤولى ‏الوزارة كانوا على علم بما يحدث فى المجالس الطبية ‏‏«الجهة التى تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة»، ‏غير أن توقيت فتح الملف كان غريبا، وأرجعت ‏المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها لـ«المصرى ‏اليوم»، إلى أن السبب الرئيسى وراء إثارة تلك القضية ‏فى هذا التوقيت هـو تهيئة الرأى العام والسلطة ‏التشريعية وجميع الجهات المختصة، لإلغاء نظام ‏العلاج على نفقة الدولة، بالتزامن مع الانتهاء من ‏ملامح ومسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد ‏‏«المتعثر حاليا بسبب مبالغ تمويله«، وتحويل الأموال ‏المخصصة لقرارات العلاج إلى ما يسمى بـ«صندوق ‏الطوارئ والكوارث»، ولفتت إلى أن د.حاتم الجبلى، ‏وزير الصحة أعلن عن ذلك التوجه فى أكثر من ‏مناسبة. ‏

وقللت المصادر من حدوث أى جديد فى هذا الملف، ‏سواء بالتحقيق مع النواب المنسوب إليهم مخالفات أو ‏تحريك دعاوى جنائية ضدهم، مؤكدة أنه سيتم إغلاقه ‏تماما، متوقعة فقط توجيه بعض الاتهامات إلى عدد ‏من موظفى المجالس الطبية.‏

كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة التى تجريها حاليا، ‏كشفت من خلال أقوال كل من ضباط الرقابة الإدارية ‏ومباحث الأموال العامة وأعضاء الجهاز المركزى ‏للمحاسبات، عن عدم توصلهم إلى وجود شبهة جنائية ‏فى الوقائع المنسوبة لبعض النواب، مؤكدين أن ‏تحرياتهم لم تتوصل إلى ما إذا كان هؤلاء النواب على ‏علم بوقوع تلك المخالفات من عدمه.‏

من جانبه، رفض د.هشام شيحة، مدير المجالس الطبية ‏المتخصصة، التعليق قائلاً: "لا يحق لى الحديث عن ‏قضية قيد التحقيق". ‏

وأضاف: "ما يشغلنا حاليا هو تجويد الخدمة وتوفير ‏القرارات لأكبر عدد من المواطنين البسطاء ‏والمحتاجين". ‏

وكشف «شيحة»، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة ‏تستنفد حاليا أكبر من الاعتماد المخصص لها رغم ‏القواعد الموضوعة مؤخرا لضبط الأداء، وترشيد ‏الإنفاق، موضحا أنه يضيف على الميزانية المخصصة ‏حوالى 200 مليون جنيه يستقطعها من المليار جنيه ‏المخصص سنويا لتسديد مديونيات المستشفيات ‏المتراكمة من السنوات السابقة، وقال «شيحة» فى ‏تصريحات خاصة أمس، أن نظام العلاج على نفقة ‏الدولة ينفق يوميا نحو 5 ملايين و300 ألف جنيه ‏لإصدار نحو 3000 قرار جديد كل يوم ما يعادل من ‏‏80 إلى 90 ألف قرار شهريا، وأَضاف: «أى ما يعادل ‏‏140 مليون جنيه كل شهر، بإجمالى مليار و680 ‏مليون جنيه إلى مليار و700 مليون فى السنة، وهـو ‏مبلغ يتجاوز الاعتماد المخصص للنظام حاليا، بحسب ‏‏«شيحة»، قائلا:ً "الاعتماد المخصص حاليا لكل ‏القرارات، مليار و500 مليون جنيه، نحن نتجاوز هذا ‏الرقم بـما يتراوح بين 180 و200 مليون جنيه". ‏مضيفا أن الهدف هو تقديم العلاج لأكبر عدد من ‏المواطنين البسطاء والمحتاجين فعليا، وأوضح مدير ‏المجالس الطبية، أن تكلفة علاج الخمسة أمراض ‏المهمة، وهى الأورام والالتهاب الكبدى، والفشل ‏الكلوى والسكر و«الضغط والقلب»، تصل لـ4 ملايين ‏و500 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن وزير الصحة ‏وافق مؤخرا على إضافة قائمة أخرى بحزمة جديدة ‏من 10 أمراض جديدة، تكلفتها ما بين 8 و13 مليون ‏جنيه كل شهر، مع إضافة مبلغ شهرى مخصص ‏للطوارئ يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه، لافتا ‏إلى أنه بهذا العدد يرتفع إجمالى عدد الأمراض التى ‏تغطيها قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى 15 ‏مرضا.‏

وأوضح «شيحة» أن الأمراض الخمسة الأولى تكلف ‏كالتالى، مليون ونصف المليون جنيه لعلاج مرضى ‏الكبد بالإنترفيرون، ومليون جنيه لعلاج الفشل ‏الكلوى، و800 ألف جنيه لجراحات القلب، و500 ‏ألف جنيه للضغط والسكر، و700 ألف جنيه لعلاج ‏الأورام ، أما بالنسبة لحزمة الأمراض الجديدة «10 ‏أمراض» فتكلف نحو 500 مليون جنيه. وأشار ‏‏«شيحة» إلى أنه فى حالة الحصول على اعتماد مالى ‏جديد، فلديه قائمة بحزمة من الأمراض سيتم إدخالها ‏ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة مثل جراحات ‏العظام والعمليات الطارئة والسماعات الطبية للصم، ‏وجراحات العيون، مؤكدا أن المبلغ المخصص حاليا ‏وهو المليار ونصف المليار جنيه سنويا غير كافٍ ‏لعلاج المواطنين من الأمراض المزمنة والخطرة. كان ‏‏«الجبلى»، قد وافق مؤخرا على إضافة 10 أمراض ‏جديدة للعلاج على نفقة الدولة وهى العلاج ‏بالإنترفيرون لأول مرة، وأمراض الدم غير ‏السرطانية مثل الهيموفيلا والسلاسميا ونقص صفائح ‏الدم، وأمراض عتامة القرنية والكرتكت المزودجة، ‏والأمراض النفسية العقلية المزمنة كالانفصام ‏والصرع، وأمراض اضطرابات الجهاز المناعى مثل ‏الروماتويد والذئبة الحمراء، والجراحات التكميلية ‏للحروق، وجراحات الأوعية الدموية التى لا تحتاج ‏لقساطر مثل القصور فى الدورة الدموية الشريانية ‏الطرفية، والغرغرينا والقدم السكرى، والأمراض ‏الصدرية المزمنة مثل تمدد الشعب الهوائية ‏والإمفيزيما، ومرض وهن العضلات، وأخيرا حقن ‏الـrh‏ للحوامل.‏