تدرس مصلحة الضرائب المصرية تبسيط نماذج الإقرارات الضريبية من خلال الاكتفاء بورقة واحدة من النموذج تتضمن المعلومات والبيانات الأساسية عن الممول وطبيعة نشاطه، للتيسير على الممولين، خاصة الصغار، ما يسهم في مطاردة حالات التهرب الضريبي، وإنجاز ملف المتأخرات.
أخبار متعلقة
قال ذلك ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، وأكد ضرورة ضبط منظومة إصدار الفواتير الضريبية، لضمان سلامة ما يقره الممولون في إقراراتهم من بيانات، وشدد على عدم التنازل عن التعامل بالفاتورة خلال الفترة المقبلة، للحصول على حق الدولة كاملا من الممولين والمسجلين.
واعترف عمر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» بتدني إيرادات ضريبة أصحاب المهن الحرة، نظرا لعدم إرفاقهم البيانات والمعلومات الحقيقية في إقراراتهم الضريبية، حسب قوله، مؤكدا أن التعامل بالفاتورة سيقضي على هذه الفوضى.
وكشف رئيس المصلحة عن تكثيف التحريات، للحصول على المعلومات الصحيحة والتعاملات الحقيقية، من أجل محاسبة أصحاب المهن الحرة ومنهم المدرسون، والأطباء، والفنانون، والمحاسبون، مؤكدا أن الأطباء أكثر المهن التي لا تظهر التعاملات المالية الحقيقية، والأكثر تهربا من سداد الضرائب.
قال ممدوح عمر: «لدينا نظام جديد سيصدر قريبا لضبط التعاملات في هذه القطاعات، وكشف التهرب الضريبي بها، بدعم من تعديلات تجريم عدم إصدار والتعامل بالفاتورة الضريبية، والردع المالي لغير المتعاملين بها، وأنه لا استثناء من تطبيقاتها».
وأشار إلى أنه كلف المكاتب التابعة لمصلحة الضرائب بوزارة الخارجية بالضغط لاستيفاء ضريبة كسب العمل، التي لا يسددها العاملون المصريون بالسفارات، مؤكدا أن نظام الفحص بالعينة بضريبة الدخل يحتاج الى إعادة نظر ومراجعة لضبطه، خاصة أن هناك سنوات كثيرة لم يتم فحصها.
وأكد «عمر» ضرورة التوسع في العينة حاليا حتى يتم ضبط نظام إصدار الفواتير، حتى تتحقق الدقة فيما يقره الممول عن بيانات ومعلومات بنسبة كبيرة، معربا عن رغبته في تحصيل 20 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية، البالغ حجمها نحو 60 مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، بأي حال من الأحوال سواء من خلال الحجز الإداري، أو بالتيسيرات في السداد، مع التركيز على الديون غير المتنازع عليها.
