قرر موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية تعليق اعتصامهم 15 يوما، بناء على وعد من أعضاء مجلس الشعب بعدم إقرار الموازنة العامة للدولة إلا بعد تخصيص مبالغ مالية تضمن تحقيق مطالبهم، في حين واصل موظفو "تحسين الخدمة" التابعة لوزارة الزراعة و المعاقين اعتصامهم على رصيف المجلس.
أخبار متعلقة
وأجبرت احتجاجات رصيف مجلس الشعب، إلى اضطرار نواب الحزب الوطني للخروج للمعتصمين لمطالبتهم بفض اعتصامهم، ووعدهم بالتدخل لحل مشاكلهم.
وقال «عبد الأحد جمال الدين» زعيم الأغلبية بالحزب الوطني، للمتظاهرين أمام مجلس الشعب "اللي عايز يبوظ قضيته .. يفضل أمام المجلس" ، مشيرا أن المجلس سوف يبحث مشكلاتهم، وهو مارد علية العمال بقولهم " أنه لا يوجد معهم أي مبالغ مالية كي يعودوا لمنازلهم، ثم يأتوا مرة أخرى".
وتضامن النائب المستقل «مصطفي بكري»، و«يسري بيومي»، و«حمدين صباحي» وآخرين مع العمال المعتصمين على رصيف مجلس مؤكدين لموظفي مركز المعلومات أن نواب المعارضة والحزب الوطني والوزراء قدموا التحية للمعتصمين على اعتصامهم الحضاري، خاصة لعدم أساءتهم لأحد، وأن اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة «حسن مجاور» رئيس اتحاد العمال، شهدت توافقا بين جميع الحضور على ضرورة تحقيق مطالبهم .
