قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، إن الانطلاق في مناقشة مسودة الدستور التونسي سيكون الخميس.
وأوضح «بن جعفر» خلال ندوة، مساء الثلاثاء، بخصوص مسودة الدستور أن مناقشة هذه المسودة ستنطلق ببحث باب الحقوق والحريات في جلسة عامة صباح الخميس، بحسب ما قرره مكتب البرلمان المؤقت خلال اجتماعه صباح الثلاثاء.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مناقشة أبواب الدستور ستتواصل خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس التأسيسي على أن يخصص المجلس جانبًا من جلساته تلك للنظر في مشروعات القوانين المستعجلة.
واعتبر«بن جعفر» في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن «الدستور التّونسيّ سيكون دستورًا توافقيًا لكلّ التونسيين وليس دستور حزب أو جماعة معينة».
ومن المنتظر أن يبث التليفزيون التونسي الرسمي عملية النقاش والتصويت على مسودة الدستور على الهواء مباشرة، والتي يتوقع أن تشهد تجاذبات بين نواب المجلس التأسيسي، على اختلاف أطيافهم السياسية.
وأشار «بن جعفر»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أنه «من المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة الدستور التونسي بعد شهرين ونصف الشهر أي في مارس المقبل».