أثار مشروع قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء جدلا في اجتماع لجنة الصناعة وانقسام أعضاء اللجنة حول أهمية إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وتأثيرها على هيئات أخرى.
أخبار متعلقة
وقال النائب محمد مؤمن، مقدم مشروع قانون إنشاء الهيئة، إن إنشاءها أمر ضروري، خاصة أنه لا توجد هيئة حقيقية تفتش على سلامة الغذاء في الأسواق، ومصر لديها فقر فى التشريعات، التي تحافظ على سلامة الغذاء فآخر قانون منذ 1966.
وتابع قائلا: «نحن فى احتياج إلى تشريعات وهيئة تطبق هذا القانون، فليس من المعقول أن تقدم الأحذية فى فاترينات واللحوم في الشارع» .
واختلف أعضاء اللجنة حول تبعية الهيئة الجديدة لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية أو أن تكون من الأجهزة الرقابية.
وأكد الأعضاء أن مشكلة الغذاء في مصر ليست في تصنيعه فقط، ولكن المشكلة الأكبر في أسلوب التداول والمراقبة على الأسوق.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع استراتيجية لتربية الدواجن، خاصة فى صحراء سيناء، وإعداد أماكن مجهزة لتربية الدواجن، وتوفير بيئة صحية.
وقرر الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، حسم الخلاف حول إنشاء الهيئة بعقد مناقشة موسعة، من أجل تحديد ما إذا كانت مصر تحتاج إلى هيئة لسلامة الغذاء وعقد لجان استماع لجميع الأطراف المعنية بالغذاء.
وينص مشروع القانون على أن تكون الهيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، وأن يشكل مجلس الإدارة من عضوية 8 وزراء معنيين بهذا الأمر وشخصين من ذوي الخبرة يعينهما رئيس الوزراء.
وتتضمن مواد القانون تشكيل الهيئة من الداخل من مجلس أمناء يضع الخطط، ومجلس إدارة يحدد مهمة عمل مفتشي الأغذية ومراحل التفتيش ومنح مشروع القانون في المادة 20 المفتشين العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المتعلقة بالسلامة الغذائية. كما يتضمن التشكيل أيضا مديرا تنفيذيا يتابع العمل ويؤهل المفتشين.
