مسؤولو «الصحة» ينفون تربحهم من «قرارات العلاج» والنيابة تستدعى ضباطاً بـ«الرقابة الإدارية»

استمعت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، لأقوال 9 من مسؤولى وزارة الصحة فى قضية تورط عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للقانون وبأسماء مرضى وهميين.

أكد المسؤولون فى التحقيقات أنهم كانوا يوافقون على القرارات التى تحمل تزكية من النواب طبقاً لما هو متعارف عليه فى الوزارة منذ سنوات، وأنكروا اشتراكهم مع النواب فى الاستيلاء على القيمة المالية لتلك القرارات بالتعاون مع مسؤولى عدة مستشفيات خاصة.

وأضافوا فى التحقيقات التى استمرت معهم لأكثر من 5 ساعات، أنهم غير مختصين بدراسة القرارات المقدمة إليهم من أعضاء مجلس الشعب، وأن هناك لجاناً بالوزارة مخصصة لتحديد الموافقة أو الرفض.

ونفى محمد عابدين، رئيس قطاع اللجان المتخصصة، فى التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، تعمد الموظفين فى إدارته استصدار قرارات مخالفة، وشرح الخطوات التى من خلالها يستطيع عضو مجلس الشعب، الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة لأحد المواطنين، وأشار إلى أن مسؤولية مخالفة تلك القرارات تقع على عاتق نواب مجلس الشعب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، ستستدعى ضباط الرقابة الإدارية والأموال العامة وموظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، لسؤالهم فى القضية مرة أخرى.