قال حمدي عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، إن «ما قاله الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، بشأن أسباب استقالته من عضوية المعاهد، مغالطات مقصودة لها خلفيات سياسية لا شأن للمعاهد القومية بها»، مؤكداً أن «مغيث حضر جميع الاجتماعات التي عُقدت بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد، وكان عضواً في اللجان الميدانية».
أخبار متعلقة
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم توضح فيه موقفها من استقالة الدكتور كمال مغيث من عضوية المعاهد القومية، والتي تقدم بها على الهواء خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية.
وأضاف «عبد الحليم»: «بشأن ما قاله (مغيث) عن تهميشه في العمل بمجلس الإدارة، وعدم علمه بما يحدث في اجتماعات المجلس، أو بأعمال لجان المتابعة بالمدارس، فإنه حضر 6 اجتماعات لمجلس إدارة في أيام 16 و19 و25 سبتمبر، و14 أكتوبر، و28 نوفمبر، و31 ديسمبر، هي كل ما تم عقده من اجتماعات منذ تعيين المجلس الجديد في سبتمبر الماضي».
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسات المذكورة إسناد أعمال للدكتور كمال مغيث من بينها أنه «في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر تم تكليفه بإعداد التوصيف الوظيفي ومهام المدير التنفيذي للجمعية، والذي تمت الموافقة على تعيينه. وفي جلسة 19 سبتمبر، قرر المجلس إسناد ملف التدريب لـ(مغيث)، وذلك خلال توزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة، كما تم خلال الجلسة نفسها عرض اقتراحه بضرورة تحديث كل بيانات مدارس المعاهد القومية من حيث القوى العاملة وعدد الطلاب وأراضي المدارس ومبانيها».
وتابع أنه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر تم عرض تقرير من «مغيث» عن المقابلة التي تمت مع مندوبين من وزارة الداخلية وحقوق الإنسان عن مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق.
