قال اللواء عماد نازك، مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، إن الوزارة تنتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائي في واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر محمد على، 48 سنة، أمام قصر الاتحادية، حتى يبدأ القطاع التحقيقات الإدارية مع الضباط والمجندين الذين كانوا موجودين وقت السحل.
وأكد أن الشق الجنائي مرتبط بالتحقيق الإداري الذي سيتم مع جميع من يرد اسمه في التحقيقات دون أي مجاملة أو تجاوز.
وأضاف اللواء «نازك»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن قطاع التفتيش والرقابة ستكون تحقيقاته موسعة وتشمل جميع الضباط والمجندين من واقع دفاتر الخدمة الخاصة بقطاع الأمن المركزي، والتي سيتم تسليمها إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، وأن التحقيقات تتم بمنتهى الحيادية والشفافية، وأن كل من ترد سيرته في التحقيقات سيتم استجوابه للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.
وتابع «نازك» أن إعلان نتائج التحقيقات سيكون على وسائل الإعلام بمنتهى الأمانة دون زيادة أو نقصان، وأن على الجميع أن يعلم أن عقيدة وزارة الداخلية تغيرت بالفعل، ولأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية قدمت اعتذارا رسميا عن الواقعة وكررت اعتذارها، منوها بأن تغيير «حمادة» لأقواله هو الذي أدى إلى تأخير البدء في التحقيقات، خاصة أن هناك إجراءات تقوم بها النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.
