،قال حزب النور إن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وإن تنظيم القوى الإسلامية مظاهرات لدعم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية قد يؤي إلى مزيد من العنف، وهدد الحزب جبهة الإنقاذ الوطني بسحب مبادرته التي أطلقها الأسبوع الماضي إذا استمرت تطالب بإسقاط مرسي، لأن شرعيته «خط أحمر».
وكشف الحزب فى بيان أصدره، الإثنين، عن أنه يجري اتصالات مع رئاسة الجمهورية وعدد كبير من الأحزاب من بينها الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والبناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وغد الثورة والوسط، بهدف نجاح المبادرة.
وذكر الحزب فى البيان أنه جار الاتصال مع بقية الأحزاب، وبعض الشخصيات العامة والرموز السياسية، للتناقش حول المبادرة، وطالب جميع القوى السياسية بالالتفاف حول مبادرته من أجل حقن الدماء وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري من جديد، وقال الحزب إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، مطلع الأسبوع المقبل، لعرض نتائج هذه الاتصالات.
وقال جلال المرة، الأمين العام للحزب، إن شرعية الرئيس خط أحمر، وإن حزبه سيلغي مبادرته إذا لم تتجاوب «جبهة الإنقاذ» مع دعوات رفض العنف والتزمت بسياسة الحوار.
وفي سياق متصل أعلن الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن الجبهة قررت مقاطعة «الدعوة السلفية» وحزب النور، وعدم التنسيق معهما سواء في الانتخابات أو أي فعاليات سياسية أخرى، «بسبب تأييدهما لأفكار جبهة الإنقاذ العلمانية التي تسعى إلى هدم المشروع الإسلامي».
وقال الدكتور هشام أبو النصر، رئيس الدعوة السلفية بمحافظة الجيزة، إن غياب الخبرة داخل «النور» وراء إطلاق تلك المبادرة، التي تخالف تماماً أفكار السلفيين، لأنه لايجوز التحاور مع «جبهة الإنقاذ»، ولكن يجب محاكمة جميع قياداتها، لأنهم أشعلوا الفوضى في البلاد.
في المقابل قال الدكتور هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا، لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه مستعد للدخول في حوار مباشر مع الجبهة وقبول تشكيل حكومة ائتلافية، ولكن من خلال حوار تتفق فيه جميع القوى السياسية على ذلك.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك نوع من التوافق المجتمعي تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، ولكن الحزب لا يقبل الحوار المقيد بشروط تعسفية لا يقبلها عقل أو منطق مثل إلغاء الدستور».
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن جميع المطالب التي تتضمنها مبادرات المصالحة الوطنية قابلة للنقاش، فيما عدا بند تغيير النائب العام، لأن وجود الأخير مطابق للدستور، ولا يجوز لأي جهة أو مؤسسة، بما فيها رئيس الجمهورية، عزله من منصبه، والسيبل الوحيد لتغييره أن يبادر المستشار طلعت بتقديم استقالته، وأكد أن القوى السياسية المصرة على تغييره تهدف لاستمرار الأزمة.
وأضاف: «جبهة الإنقاذ لا تريد الحوار أو إنهاء الأزمة، وأنها وراء خراب مصر»، معتبرا أن «ما تشهده البلاد ليس صراعاً سياسياً ولكنه صراع على السلطة ومحاولات لإسقاط مصر».
