أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، احتجاز الأجهزة الامنية لطفلين على خلفية اتهامهما بالضلوع في «الشغب» الذي وقع خلال الفترة الماضية بالأسكندرية، مطالبة النائب العام بسرعة إخلاء سبيلهما لاسيما وأن أحدهما مصاب بالسرطان، بحسب المنظمة.
أخبار متعلقة
وأعربت، في بيان صادر عنها، الإثنين، عن «إدانتها الكاملة» لواقعة اجتجازين الطفلين، محمود عادل محمد حسن، وعبدالرحمن رمضان محمد، والبالغين من العمر أربعة عشر عاما بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بايداعهم دار أحداث.
وأشار البيان، إلى أن الطفلين مثلا أمام النيابة العامة، السبت الماضي، حيث قدم محامي الطفلين تقريرا بالحالة الصحية للطفل محمود «والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان في العظم، ويأخذ جلسات علاج لا تتوافر في محبسه»، مضيفا أن النيابة أصدرت قرار بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم، بحسب البيان.
وأكدت المنظمة على أن احتجاز طفلين داخل القسم «تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة، والتي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين ، وعلى رأسها القانون المصري، وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي ينص على (عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت)، وأن السلطات عليها (تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة)».
وأشارت إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 «والذي منح الطفل حقوق وضمانات»، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل «والتي نصت في متن المادة السابعة والثلاثين على أنه (يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة).
وطالبت المنظمة، النائب العام بالإفراج عن الطفل محمود عادل «لإصابته بالسرطان، وخشية على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلقاه بشأن هذا المرض»، مشددة على أن «احتجاز الطفلين، انتهاكاً واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدي لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل».
