أمر المستشار حامد راشد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، الإثنين، بإعادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، لمحبسه بعدما تم استدعاؤه وسماع أقواله على سبيل الاستدلال، حول وجود مخالفات في العقد، الذي أبرمه، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة 45 مليون دفتر«كوبونات» غاز وبنزين.
ولم توجه النيابة أي اتهامات لنظيف، حيث تم استدعاؤه، لأنه كان رئيس الوزراء، أثناء إبرام العقد.
وكشفت التحقيقات عن أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة وأن غالي قام بخداع نظيف بشأن طبيعة التعاقد، وعرض الأوراق عليه بصورة مغايرة، تظهر أنه راعى والتزم بالقواعد القانونية في العقد بأن تكون بنظام المناقصة، رغم أنها تمت بنظام الأمر المباشر.
كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتقارير الخبراء التي تسلمتها النيابة، عن أن نظيف لم يكن يعلم بحقيقة الصفقة، التى أدت الى تربيح الشركة دون وجه حق.
