قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، الإثنين، تأجيل قضية اتهام أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالكسب غير المشروع إلى جلسة الثلاثاء 15 مايو، لاستكمال سماع الشهود، وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد، ومحمود السيد المرلي، وأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح.
أخبار متعلقة
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال «نظيف»، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وطالب «الجوهري» نظيف برد المبلغ وتغريمه مبلغاً مماثلاً يقدر بـ 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسؤولي الجهات التي حصل منها «نظيف» على عقارات.
ودلت التحقيقات على أن «نظيف» استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه ولأبنائه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، وتمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج «سان ستيفانو»، وأيضا قيامه بإنشاء مؤسسة «تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية»، تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق، أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن «نظيف» عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته.
