كشفت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الإثنين، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، المحبوس على ذمة قضايا فساد مالى ما زال رئيساً للجنة الوطنية التي تعد تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان الذي يُعرض كل 4 سنوات على الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
قال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال اجتماع اللجنة، إن الإطار القانونى للجنة التقرير لايزال قائماً ولابد من مطالبة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإعادة تشكيلها، مضيفاً أنها كانت ثلاثية التشكيل، وتضم إلى جانب الحكومة - التى يمثلها وزير الشؤون البرلمانية - المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب العام، مطالباً بضم منظمات حقوق الإنسان إليها.
