أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال ندوة فى كلية الآداب بجامعة بنى سويف، أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التى تعرضت للتدهور نتيجة إهمال النظام السابق، كما أن الحلول لن تتحقق على أرض الواقع فى يوم وليلة، مشدداً على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات الذى صدر منذ أكثر من 35 عاما، نظرا لوجود عيوب عديدة به، ومنها حرمان الجامعات من الاستقلال الفعلى، بالإضافة إلى أنه غير فعال بشأن تفاعل الجامعات مع المجتمع، وشل قدرتها على تدبير مواردها الذاتية، فضلا عن خلو القانون من آلية تنظيم اختيار رؤساء الجامعات.
أخبار متعلقة
وأضاف «شعبان» أن لجنة التعليم بمجلس الشعب عليها مسؤوليات جسام فى شتى مجالات التعليم، سواء التعليم ما قبل الجامعى، أو الجامعى، والبحث العلمى، ومحو الأمية، والتعليم الخاص، والتعليم الفنى، ومن ثم تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل كل عضو فى أحد المجالات السابقة، وذلك من خلال مسارين هما معالجة المشكلات القائمة ثم العمل على تطوير كل مجال، موضحا أن قضايا التعليم فى مصر لا تستطيع اللجنة بمفردها حلها.
وأشار «شعبان» إلى أن الدولة تعالج أزمات التعليم بصورة مرتبكة، وهذا ما أدى إلى تحميلها مشاكل التعليم للجنة مختصة بمجلس الشعب، ومن هنا يأتى دورها فى سن القوانين التى تعمل على حل تلك المشكلات، وذلك فى إطار حوار مجتمعى يتم الاستماع فيه إلى جميع الأطراف فى القطاع التعليمى، الذى يعانى من المشكلة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية لأن الهدف الرئيسى النهوض بالتعليم فى البلاد.
وأكد أن قانون تنظيم الجامعات لن يمرر فى المجلس إلا من خلال لجنة التعليم، ولن توافق عليه إلا إذا كان مرضيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم، كما أكد أن تنويع مصادر دخل الجامعة لا يعنى تخلى الدولة عن تدبير الموارد اللازمة لأى جامعة، ولكن ستكون زيادة الموارد بهدف رفع مستوى البحث العلمى بالجامعات مما سيجعلها أكثر فاعلية.
من جانبه أكد الدكتور عبدالتواب محمد، عضو مجلس الشعب، عضو اللجنة، أن هناك بعض المخاوف بشأن القانون لا أساس لها من الصحة، مثل انفراد تيار سياسى بعينه بوضع تعديلات القانون دون النظر لآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باعتبارهم الفئة المستهدفة من القانون، موضحا أن اللجنة لن تبت فى أمر القانون إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع جميع الأطراف.
