حددت محكمة النقض جلسة 17 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عامًا في قضية التربح وغسل الأموال.
أخبار متعلقة
«الجزيرة» تبث تسجيلًا صوتيًا لـ«العادلي» أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين
بالصور.. نُعيد نشر قرار إحالة مبارك والعادلي لـ«الجنايات» في «قتل المتظاهرين»
«البناء والتنمية»: إعادة محاكمة مبارك و«العادلي» نصر جديد للشعب
وزير الداخلية: سنتخذ ما ينص عليه القانون بشأن مساعدي «العادلي» الستة
«النقض» تقبل طعن مبارك و«العادلي» في «قتل المتظاهرين» وتُعيد محاكمة جميع المتهمين
«النقض» تُحدد مصير طعن مبارك و«العادلي» في «قتل المتظاهرين»
«النقض» تُحدد مصير طعن مبارك والعادلي في «قتل المتظاهرين» الأحد
النطق بالحكم على طعني «العادلي ونظيف» في «اللوحات المعدنية» 13 فبراير
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت حبيب العادلي بالسجن المشدد 12 عامًا، وقضت بتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط، موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وأحال النائب العام «العادلي» للمحاكمة لاتهامه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا «وزيرًا للداخلية» بالتحصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته عن طريق بيع قطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
