قضت محكمة النقض في جلسة، الأحد، بقبول الطعن المقدم من حسني مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا، وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وهم:« مبارك والعادلي، وعلاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي العادلي الحاصلين على براءات».
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه «علاء وجمال»، ورجل الأعمال حسين سالم، واللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
ومن المقرر أن تعود القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية من جديد.
كانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن «مبارك والعادلي»، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى التقرير بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك و«العادلي» في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي «العادلي» من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
