وصف علماء دين وأساتذة علم اجتماع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى وافقت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس، على مادتين منه، بأنه يهدد الاستقرار الاجتماعى ويتعارض مع مبادئ الدين الإسلامى، وحذروا من كوارث اجتماعية جديدة قد تظهر على السطح فور تصديق الحكومة على مشروع قانون يبيح تعقيم وإجهاض الزوجة فى حالة الظروف المعيشية الصعبة.
وصف الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المشروع بـ«المخالف للشريعة الإسلامية» وأنه من الكبائر، وقال كريمة: (من المقرر شرعا أن التوازن البيئى قدر مقدر من الله عز وجل، فالله بيده مقاليد كل شىء، يقول تعالى «يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما»، كما قال تعالى «وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون»)، وتابع: قضية الرزق قدرية فى المقام الأول ولا يصح أن يعلق البعض فشل سياسات الأداء الاقتصادى والتخطيط الاجتماعى على التناسل والتكاثر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن روح القدس (جبريل عليه السلام) نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها».
واستنكر الدكتور عبد الحى حسين الفرماوى، أستاذ بجامعة الأزهر ووكيل كلية أصول الدين، موافقة لجنة الصحة بمجلس الشعب على مواد القانون، وقال الفرماوى: «إن مسألة الظروف المعيشية صعبة أم لا نسبية، ولا يمكن قياسها، لأن هناك فقراء يعيشون ويعلمون أبناءهم ولا يشتكون إضافة إلى أن الإجهاض بسبب الخوف على الرزق يعتبر اعتراضا على قدرة الخالق»، مؤكداً أن الأديان السماوية لا تبيح مثل تلك الفعلة، لذا إذا أقدم أى مسؤول على هذا العمل فإنه آثم»، وقال: كان من الأولى أن نطلب من رجال الأعمال معاونة الفقراء، وإذا دققنا النظر فى الواقع سنجد أن أبناء الفقراء هم الذين ملأوا الدنيا علما وكل المصريين الناجحين فى الخارج ليسوا من أبناء الأغنياء».
وحذرت الدكتوره عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث من كوارث اجتماعية من الممكن أن يتسبب فيها هذا القانون، وقالت: إن الأسر الفقيرة تعتبر الأطفال عزوة، لذا فإنها لن تستخدمه، وستلجأ إليه الأسر المتوسطة، وستحدث تلاعبات كثيرة تسهل لهم فكرة إثبات أن ظروفهم المعيشية صعبة، وتوقعت أن يزيد هذا القانون من الزواج العرفى والعلاقات غير الشرعية، خاصة أنه من الاستحالة أن تتوجه لجنة بزيارة لتقييم الأوضاع المادية لأسرة ما.
ووصف الدكتور سمير نعيم، أستاذ ورئيس قسم الإجتماع جامعة عين شمس، القانون الجديد بـ«التهريج »، وقال: «إذا دققنا النظر فيه وقرار وزير التضامن الاجتماعى بحرمان المولود الثالث للأسرة من التموين، سنجد ذلك يدل على وجود حقد طبقى من الأغنياء على الفقراء، وأن المشرع اتفق على تحديد نسل الفقراء لتقليل النفقات التى تتكبدها الدولة لهؤلاء»، وتابع: «كان من الأولى أن يتفق المشرع على محاربة الفساد الذى يتم بمقتضاه سرقة ونهب أموال الشعب بالمليارات».
أخبار متعلقة
