أكد الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة، أن الدولة ستتحمل تكلفة عمليات نقل الأعضاء البشرية للفقراء ومحدودي الدخل، وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، إن عمليات النقل ستتم وفقاً للأولوية التي تحددها لجنة ثلاثية في كشف خاص بحسب أسبقية تسجيل الأسماء.
وحسم الدكتور «فتحى سرور» رئيس المجلس، الخلاف بين الأعضاء حول الوصية الموثقة التي يجب أن يتركها المتوفى (المنقول منه) قبل نقل جزء من جسمه إلى شخص حي كما جاء في نص المادة (4) من مشروع القانون، واقترح أن يتم ترك طريقة إثبات رغبة المنقول منه فى التبرع بأعضائه للائحة التنفيذية للقانون، التي من الممكن أن يرد بها الكثير من اقتراحات الأعضاء، ومن بينها ما اقترحه النائب كمال الشاذلى بإمكانية إثبات رغبة المتبرع ضمن استمارات استخراج بطاقة الرقم القومى.
وطالب الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، بعدم التشدد فى طرق إثبات موافقة المتوفى على نقل عضو من أعضائه، لافتاً إلى أن ضحايا حوادث الطرق يشكلون 90٪ من المتبرعين ومعظمهم من الشباب الأصحاء الذين فاتتهم التوصية بالتبرع، مشيراً إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر يصل إلى 7 آلاف شخص سنوياً، يمكن التبرع بأعضائهم المختلفة لنحو 42 ألف مريض.
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة التى تحظر التعامل مع أعضاء الجسم بالبيع أو الشراء، وتحظر أيضاً على القائمين بعملية النقل إجراءها عند علمهم بوجود عمليات بيع أو شراء بين المنقول منه أو المنقول إليه.
ووافقت أيضاً على المادة السادسة التى تنص على عدم البدء فى عملية النقل إلا بعد إحاطة المنقول منه أو المنقول إليه بالمخاطر المؤكدة أو المحتملة لهذه العملية
