«المصري اليوم» تنشر تقرير «الكسب غير المشروع» فى قضية «قرارات العلاج»

حصلت «المصرى اليوم» على صورة من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، المتورط فيها نواب بمجلسى الشعب والشورى ومسؤولون وموظفون بوزارة الصحة، وأكد التقرير تورط 14 نائباً بالمجلسين، بالإضافة إلى رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين، أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التى تنظم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يتفق مع تقارير «الأموال العامة» و«الجهاز المركزى للمحاسبات».

وأشار التقرير الذى أعد بناء على طلب نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، إلى أن النواب وكبار المسؤولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها القواعد المنصوص عليها فى القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج.

وأكد التقرير صدور قرارات بتزكية من هؤلاء النواب وكبار الموظفين لا تحتاج إلى قرارات علاج على نفقة الدولة، بمبالغ مالية تم استخدامها فى عمليات لا يتحملها بند العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى صدور قرارات علاج بمبالغ تزيد على المقرر بالمنشور الفنى رقم 13 لسنة 2009 الواردة به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول، وأكد التقرير صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية، وكشف تقرير الخبراء عن قيام الجهة الموجه إليها القرار بصرف أجهزة تعويضية لأسماء وهمية، كما تم حصر أسماء النواب المتورطين فى هذه المخالفات وعددهم 3 نواب عن محافظتى القليوبية والغربية.

ورصد التقرير الأضرار المترتبة على الفروق بين قيمة القرار والأسعار الواردة بالبروتوكول، فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وهى بالتالى 6 مخالفات لأحد نواب دمياط و8 لأحد نواب الغربية، وحالتان لأحد نواب البحيرة و75 مخالفة لأحد نواب القليوبية و8 مخالفات لأحد نواب البحيرة على مستشفى الجمهورية للأجهزة التعويضية والوفاء والأمل، و13 مخالفة لأحد نواب دمياط على شركة الجمهورية ومؤسسة يوم المستشفيات و3 حالات لأحد نواب القاهرة على شركة الجمهورية و17 مخالفة لأحد نواب محافظة حلوان على شركة الجمهورية و7 قرارات لأحد نواب البحيرة على شركة الجمهورية ويوم المستشفيات و17 قراراً لأحد نواب القليوبية، على مؤسسة يوم المستشفيات وشركة الجمهورية و7 قرارات لأحد نواب القاهرة على شركة الجمهورية وقراران لأحد نواب البحيرة على شركة الجمهورية، وبلغ إجمالى الضرر 707130 جنيهاً فارق أسعار ما تم حصره من قرارات بالزيادة على الأسعار الطبيعية.

وأكد التقرير أنه ترتب على هذه المخالفات ضرر بالمال العام وأن المسؤول عن هذه المخالفات هو مدير عام الإدارة العامة بالمجالس الطبية فى ذلك الوقت، إذ إنه المسؤول عن مراجعة التوصية من الناحية الفنية والإدارية واعتمادها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى عضو مجلسى الشعب والشورى، الذى قام بتزكية الطلب، رغم عدم استيفاء البيانات وقام بتقديم الطلب إلى المجالس الطبية رغم مخالفة ذلك للقواعد المعمول بها بالمجالس الطبية، بالإضافة إلى الموقعين بتوقيعات «فورمة» على الطلبات فى الجزء الخاص بالمجلس الطبى المتخصص أو الإدارة العامة للمجالس الطبية وأيضاً مسؤولية إدارة شؤون العلاج التى قامت بصرف قيمة تلك القرارات رغم عدم مطابقة الفواتير الصادرة للقرارات ومخالفتها للقواعد.

وعلى صعيد التحقيقات، قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد النجار مواجهة مسؤولى وزارة الصحة بأقوال بعضهم البعض بعد تبادلهم الاتهامات.