قضاة: يجوز إخلاء سبيل مبارك في أبريل

قال قضاة إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك، في 13 أبريل المقبل، بعد قبول محكمة النقض، الأحد، طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

وأوضح القضاة، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين، أن هذا يتطلب مرور عامين، أي 24 شهرا منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق، حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله، وهذا لن يحدث إلا في 13 أبريل المقبل.

ويؤكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامان.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه «يجوز لمبارك أن يُخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيا في التهمة المسندة إليه، والتي وجهتها له النيابة وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة يناير 2011.

وأضاف أن «الجريمة التي يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين بما يعادل 24 شهرا، وما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة والحكم عليه، فلا يجوز أن يبقى أي متهم في جناية من الجنايات التي يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن».

فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، إن «العام بالسجن مدته 12 شهرا، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقا لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)».

كانت محكمة النقض قبلت، صباح الأحد، الطعن المقدم من الرئيس السابق، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011، وقررت إعادة محاكمتهما في القضية.