قال عدد من الخبراء القانونيين، إن تهمة «تضليل العدالة» تنتظر الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، والمواطن حمادة صابر، الذي سحلته قوات الأمن المركزي بعد أن جردته من ملابسه، أمام قصر الاتحادية، الجمعة الماضي.
وأوضح الخبراء أن أقوال المجني عليه والتي اتهم فيها المتظاهرين بسحله وتعريته لا يعتد بها، في ظل وجود أدلة دامغة مصورة، بالصوت والصورة، مؤكدين أن تهمة «تضليل العدالة والشهادة الزور» تنتظر حمادة، ومن قام بتحريضه أو ابتزازه أو الضغط عليه لتغيير أقواله.
وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على «يوتيوب» قوات الأمن المركزي تعتدي بالضرب على حمادة، بعد أن جردته من ملابسه تمامًا.
وبينما اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا «حادث فردي»، وأكدت أنها ستجري تحقيقًا في الموضوع، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا وصفت فيه الحادث بـ«المؤلم»، غير أن «حمادة» في التحقيقات قال إن رجال الأمن أنقذوه من المتظاهرين الذين أطلقوا عليه رصاصات الخرطوش.
وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن «حمادة» لا يملك في هذه الواقعة سوى التنازل عن الشق المدني في هذه القضية والتنازل عن التعويض، لكن الشق الجنائي حق المجتمع فلا يمكن لأي أحد التغاضي عنه، لأن هناك انتهاكًا قانونيًا ودستوريًا، ويجب أن يأخذ القانون مجراه.
ولفت «زارع» إلى أن تغيير أقوال «حمادة» يعد استمرارًا للجريمة الأصلية، مشيراً إلى أن كل من شارك في تحريض «حمادة» على تغيير أقواله شريك في الجريمة الأصلية.
وقال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني والخبير في العلوم الجنائية، إن عدول المجني عليه عن أقواله في واقعة سحله أمام قصر الاتحادية، لن يتم الاعتداد به أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه في ظل وجود أدلة دامغة بالصوت والصورة فإن قاضي التحقيق لا يمكن أن يلتفت لأقوال «حمادة».
ولفت «عبد الحميد» إلى وجود سوابق قانونية كثيرة يتعرض فيها المجني عليهم لضغوط وابتزاز لتغيير أقوالهم، ولا تعتد بها المحكمة، موضحاً أن هناك العديد من الوقائع الأولية التي تدين وزارة الداخلية، أهمها البيان الأول الذي أصدرته، وتصريحات مدير الإدارة للتفتيش بالوزارة، واللذين أعربا عن «الشعور بالأسف» وتعهدا بفتح تحقيق في الواقعة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الداخلية متورطة في الأمر.
ولفت الخبير الأمني إلى إمكانية توجيه تهمة تضليل العدالة لـ«حمادة»، إذا ما رأت جهات التحقيق «شهادته الزور»، كما قد تمتد المسؤولية الجنائية إلى كل من وزير الداخلية والرئيس، بسبب مشاركتهما في تضليل العدالة والرأي العام، وإذا رأت جهات التحقيق أن هناك ضغوطًا مورست على «حمادة»، فالتهمة ستوجه للمحرضين فحسب.
وأوضح الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أن كلام «حمادة» ليس له أثر قانوني، لأن هناك فيديوهات كثيرة وموثقة، متوقعاً استدعاء النيابة له لمواجهته بالفيديوهات المصورة، وإذا استمر في الإنكار فقد يواجه تهمة «تضليل العدالة».
ولفت «الإسلامبولي» إلى أن وزارة الداخلية متورطة في الواقعة، بدليل تحويل المجني عليه لمستشفيات الشرطة للعلاج.
