طالب الأزهر الشريف، السبت، سلطات التحقيق القضائية بسرعة تحديد المسؤولين عن حادث سحل مواطن، وكشف عورته، الجمعة، والإسراع في تقديم المتهمين بارتكابه إلى المحاكمة العادلة العاجلة، وسرعة تحديد المسؤولين والمتورِطين في كل أحداث العنف والتخريب التي تتعرض لها المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ضمنها قصر الاتحادية، وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة العاجلة.
أخبار متعلقة
وأصدر «الأزهر» بيانًا أكد فيه أن «التزام الجميع بنبذ العنف واجب شرعي والتزام خلقي وقانوني، ليس من جانب الأفراد فقط، بل من جانب مؤسسات الدولة جميعها، وجهاز الأمن في مقدمتها».
وأهاب الأزهر الشريف بكل رموز القوى السياسية المؤيدة والمعارضة «تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار، ووضع معايير وضمانات الحوار الجاد باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، والتزام الجميع بنتائجه».
وأدان بيان الأزهر مشهد «سحل» المواطن، ووصفه بـ«المؤلم والغريب والخارج على الدين والأخلاق»، مشيرًا إلى أنه «في الوقت الذي يئن فيه وطننا العزيز من شدة الجراح، وفي الوقت الذي ينتظر فيه شعب مصر من حكَمائها ورموزها الوصول إلى رأب الصدع ولم الشمل، للوصول بها إلى الاستقرار، وتحقيق الأمن بكل صورِه، وفي هذا الوقت الخطير داخليا وخارجيا، يطالعنا هذا المنظر الغريب الذي رأيناه في وسائل الإعلام من سحل مواطن، وكشف عوراته، صادمًا بذلك ضميرنا الإنساني والأخلاقي والشرعي».
وأكد الأزهر أنه «يرفض بقوة انتهاك كرامة الإنسان تحت أي مبرِر، تلك الكرامة التي قررها الله سبحانه في قوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقناهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء 70]».
