رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«الشورى» ينفي وجود مشروعات قوانين لـ«العدالة الانتقالية»

نفى الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأحد، إعداد اللجنة أي مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن كل ما يقال في هذا الموضوع «حوار مجتمعي» ليس إلا.

وقال حول ما يتردد عن مناقشة قانون لمحاكمة المنتمين للنظام السابق، إن ما يجرى حاليًا «حوار مجتمعي حول القانون»، وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة محاور ورشة العمل التي ستعقد حول العدالة الانتقالية، تحت شعار «نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية في مصر»، أن «العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية» نافيًا وجود أي اتجاه أو ميل لإعداد محاكم ثورية.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإنشاء «شرطة العدالة الانتقالية»، وإعطاء لجان تقصي الحقائق الخاصة بالعدالة سلطة الضبط القضائي «حتى تستطيع إنجاز عملها، وتصدر تشريعات لحماية الشهود في الأحداث المختلفة التي تستهدفها العدالة الانتقالية».