تصاعدت أزمة نقابة الصيادلة اليوم الاثنين، بعد توقيع الدكتور «محمود عبد المقصود» أمين عام النقابة، اتفاقية مع مصلحة الضرائب اعترض عليها أعضاء مجلس النقابة والنقيب.
أخبار متعلقة
وحدثت مشادات مع أجهزة الأمن أمام وزارة المالية، بعد منع وفد من مجلس النقابة من تسليم طلب ورقة من الدكتور «زكريا جاد» نقيب الصيادلة، تفيد بأن المفوض الوحيد للتوقيع على الاتفاقية هو الدكتور «محمد عبد الجواد» وكيل النقابة.
ونظم العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة فى توقيت توقيع الاتفاقية، وهتفوا «الإضراب راجع تانى» وأكد الدكتور سيف إمام، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الاتفاقية والمؤتمر الذى تعقده وزارة المالية لا يلزمهم فى شىء، قائلاً: «نحن الصيادلة ملتزمون بالقانون والنقيب أو الوكيل فقط من لهم حق التمثيل القانونى للنقابة».
ونوه إلى إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة، لبحث الإضراب، مشيراً إلى أن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها ترفع نسبة ما يدفعه الصيادلة من ضرائب على مستحضرات التجميل من 16 إلى 25٪.
فى المقابل دافع الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، عن الاتفاق، وقال فى تصريحات صحفية اليوم إنه يتضمن عدة تيسيرات، منها السماح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء، أو شهادات المسحوبات، التى تصدرها شركات الأدوية، على أن يكون صافى الربح 15.19٪ من قيمة المشتريات للأدوية، و20٪ من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور، أى ما يعادل 25٪ من سعر الشراء
