«التنمية الصناعية» تطرح أراضي جديدة للاستثمار.. ومستثمرون: التوقيت غير مناسب

تبدأ هيئة التنمية الصناعية في تلقي طلبات تخصيص أراضٍ للاستثمار الصناعي، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، الأحد، وسط توقعات بعدم نجاح الطرح، خاصة في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية و تراجع الأداء الاقتصادي.

وأكد مستثمرون أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المعوقات، كان يجب حلها أولاً قبل طرح أراض جديدة، منها مشاكل توفير الطاقة للمصانع وعزوف البنوك عن منح تمويل، فضلاً عن غياب قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ويأتي طرح الأراضي لأول مرة عقب ثورة يناير 2011، حيث توقفت الدولة منذ هذا التوقيت عن طرح أراض صناعية جديدة، وهو ما اعتبره مستثمرون أحد المعوقات أمام التوسع في مجال الصناعة، وبالتالي التصدير، ومن المقرر أن يتضمن الطرح ‏1692‏ مشروعًا بالمناطق الصناعية الجديدة، بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع.

وقال هاني برزي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك أراضي صناعية سبق تخصيصها للمستثمرين، ولم تستكمل بعد البنية الأساسية والمرافق، وبالتالي لم تستكمل المشروعات فيها، وبعضها بات مهددًا بالتوقف.

وتابع أن هناك مناطق بني سويف والمنيا وأسيوط، لم يدخل بها الصرف الصحي أو الصناعي، وبالتالي لا يمكن استكمال المشروعات فيها، فضلاً عن استمرار معاناة بعض مصانع أكتوبر من عدم توصيل الغاز إليها.

وأكد الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن طرح الأراضي في هذا التوقيت محاولة لبث أخبار جيدة بين المواطنين، إلا أن الخطوات الحكومية تجاه الاستثمار الصناعي لابد أن تتم في إطار الصورة العامة، والتي تعاني حاليًا من حالة عدم الاستقرار، في ظل العنف الموجود في الشوارع حاليًا.

وأشار إلى أنه كان من الضروري استهداف صناعات محددة، واستثمارات في مجالات تستهدف الكثافة في التشغيل قبل طرح الأراضي.

في السياق نفسه، أكد باسم سلطان، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك معوقات كثيرة تواجه مستثمري الصناعة تحتاج إلى تدخل وحلول سريعة، منها عدم توافر الطاقة سواء من الغاز أو السولار، فضلاً عن استمرار غياب الأمن، وهو ما أثر سلبًا على إمكانية انتظام الإنتاج أو نقل البضائع.

وأشار إلى عزوف البنوك عن الإقراض في ظل استحواذ الحكومة على أموال البنوك، والتي أدت إلى زيادة معدل الفائدة حاليًا، والتي تصل لنحو 15%، وكلها عوامل لا تشجع على الاستثمار.