قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأجيل طرح أراضى جديدة للاستثمار بنظام المطور الصناعي، لحين الانتهاء من إجراء تعديلات على العقود المنتظر إبرامها مع المطورين.
وقال إسماعيل النجدي, رئيس الهيئة، إنه جاري إجراء تعديلات على عقود الأراضي الجديدة، بما يضمن وضع قيود أكبر على المطورين، لمنع استنزاف المستثمرين.
وأشار النجدي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه سيتم تشديد الضوابط، خاصة ما يتعلق ببنود التسويق وبيع الأراضي للمستثمر.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أن هيئة التنمية الصناعية تعد حاليا خطة لطرح ما يقرب من 10 ملايين متر مربع للمطورين في مدن السادات وبرج العرب والعاشر من رمضان خلال 6 أشهر.
وأوضح المسؤول أن المشكلة التي تواجه الطرح الجديد تتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي من المجتمعات العمرانية من 30 جنيهًا للمتر المرفق عند حدود الأرض إلى 170 جنيهًا في العاشر من رمضان وأكتوبر و105 جنيهات في السادات وبرج العرب.
وأضاف أن ارتفاع سعر بيع الأرض للمطور قد يكون سببا في عزوف شركات التطوير الدخول في الطرح الجديد في ظل انخفاض الطلب حاليا في السوق، كما أنها ستؤدي إلى رفع سعر البيع النهائي للمستثمر، ليصل إلى 400 جنيه للمتر على أقل تقدير وهو ما قد يواجه بالرفض من المستثمرين.
كانت المجتمعات العمرانية قد رفعت أسعار بيع الأراضي للصناعة، بأكثر من 100% عقب قرار من مجلس الوزراء في شهر يونيو 2010، ليصل سعر المتر في أكتوبر والعاشر والقاهرة الجديدة والعبور إلى 295 جنيهًا للمتر سدادًا فوريًا، وفى شمال خليج السويس 275 جنيهًا، والمنيا الجديدة 265 جنيهًا، وأسيوط الجديدة 200 جنيه، والسادات وبرج العرب 195 جنيهًا، وفي سوهاج الجديدة والفيوم 285 جنيهًا.
