تضارب الأنباء حول اختيار أمين «التعاون الإسلامي» الجديد في قمة القاهرة

تضاربت الأنباء داخل أروقة الاجتماع التحضيري لقمة القاهرة الإسلامية بشأن حسم اختيار الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي خلال فعاليات القمة.

ففي الوقت الذي أكد فيه السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الملف ستتم مناقشته خلال فعاليات القمة، وفي حالة عدم التوافق سيتم تأجيله إلى مؤتمر وزاري لاحق، إلا أن مصادر دبلوماسية إسلامية أكدت أن هناك توقعات بالتمديد للأمين العام الحالي للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو حتي عام 2015.

وتبدو فرص المرشح السعودي لمنصب الأمين العام، إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام السابق، هي الأكبر خاصة بعد انسحاب 3 مرشحين أفارقة من المنافسة على المنصب.

وفي سياق آخر، قالت مصادر دبلوماسية إسلامية مشاركة في الاجتماعات التحضيرية إن مشروع البيان الختامي المقرر صدوره عن قادة الدول الإسلامية في ختام أعمال قمتهم المرتقبة بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين سيدين العدوان الإسرائيلي «الهمجي» على قطاع غزة في نوفمبر الماضي، ومواصلة فرض سلطة الاحتلال «عقابًا جماعيًا» على أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما الحصار «غير الإنساني» على غزة.

وسيدعو القادة الإسلاميون، وفقًا لمشروع البيان، إلى إجراء عاجل لإعادة إعمار غزة، مشددين على أن التسوية العادلة والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت 2002، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وسيطالبون بعقد مؤتمر للمانحين لتمويل خطة استراتيجية لتنمية القدس، كما يدينون استمرار إسرائيل في بناء الجدار الفاصل العنصري، ويجددون الدعوة للدول والهيئات إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول مدينة القدس باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية والتشديد على تطبيق قرار مجلس الأمن 237 بشأن عودة المهجرين الفلسطينيين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل الفلسطينية إلى الاستجابة لدعوات الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت، وتمكين لجنة الانتخابات من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية.

وبخصوص لبنان، يؤكد مشروع البيان ضرورة استكمال تحرير جميع أراضيه وضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وجزء من قرية الغجر المحتلة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان.

وحول الجولان السوري، يدين مشروع البيان سياسة إسرائيل الرافضة تنفيذ قرارات مجلس الأمن 497 بشأن الجولان السوري وسياساتها بضم وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، مطالبين بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الجولان المحتل إلى حدود الرابع من يونيو.

ويشدد المشروع على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منددًا باستمرار سفك الدماء، محملين النظام السوري مسؤولية استمرار العنف وتدمير الممتلكات.