دعت منظمة «هيومان رايتس فيرست»، الرئيس محمد مرسي إلى اتخاذ خطوات جادة ليبرهن على التزامه بإقامة دولة مصرية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون لجميع المواطنين، بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع أعمال العنف السياسي التي وقعت في ظل رئاسته وارتكبتها قوات الأمن وشخصيات مطلعة في الدولة.
وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان صدر، الجمعة، الإدارة الأمريكية بأن توضح للرئيس محمد مرسي أنها تتوقع منه وأنصاره الالتزام بهذه المبادئ الأساسية.
وذكرت «هيومان رايتس فيرست» أن كلا من الرئيس محمد مرسي والمعارضة يسيران في اتجاه بعيد عن الطريق المؤدي إلى أن تخطو مصر للأمام في المرحلة الانتقالية المضطربة.
وأوصت «المنظمة» الرئيس بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، والالتزام بشكل علني بتشكيل مجموعة مستقلة من القضاة والخبراء الدستوريين، لإجراء مراجعة للمواد الخلافية في الدستور الجديد، الذي اعتمد في ديسمبر.
وشددت «المنظمة» على ضرورة أن يرسل الرئيس محمد مرسي رسالة واضحة إلى وزير الداخلية بأنه لن يسكت عن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل.